تعاون قطري سنغافوري في كافة مجالات التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجموعة من ورش العمل والندوات القانونية التخصصية الشهر القادم، حول موضوعات تتناول مجالات التحكيم التجاري الدولي والنظم القضائية المقارنة، خاصة نظام إدارة الدعوى المدنية الذي يعتبر من أفضل الوسائل المعتمدة لتسريع سير إجراءات التقاضي.

ويأتي إطلاق هذه الورش في إطار تفعيل مذكرة التعاون القانوني الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون التي تهدف من بين أمور أخرى إلى التعاون في كافة مجالات التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني.

وتهدف الورش المقرر تنظيمها إلى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات القانونيين القطريين في مختلف المجالات القانونية وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في إطار توجيه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا، وتبادل الخبرات والتجارب مع المعاهد والمراكز القانونية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والاطلاع على أحدث الوسائل العلمية والعملية في المجال القانوني، والارتقاء ببرامج التدريب التي ينفذها مركز الدراسات القانونية والقضائية لمختلف الجهات الحكومية في الدولة.

وتنص مذكرة التفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون، على تعاون الطرفين في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة.

كما يعمل المركز والأكاديمية على اكتشاف الفرص لتنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وتعتبر هذه الورش القانونية أولى خطوات التعاون المشترك بين الطرفين والمؤمل منها أن تعود بالفائدة على المنظومة القانونية في الدولة.;