الهند تتهم «موانئ دبي» بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

قالت الجهة التنظيمية المختصة بمكافحة الاحتكار في الهند في إشعار قضائي إن تحدي موانئ دبي العالمية تحقيقا في مزاعم ممارسات منافية للمنافسة في ميناء مومباي يعد محاولة لوقف أو تأخير نتائج قد تأتي في غير صالحها.

وأبلغت لجنة المنافسة الهندية محكمة مومباي أن الوحدة المحلية لموانئ دبي العالمية سارعت ”قبل الأوان“ إلى اللجوء للمحكمة لوقف أو إرجاء التحقيق، بحسب إشعار من اللجنة التنظيمية بتاريخ 30 يناير الماضي.

وكانت لجنة المنافسة الهندية أمرت العام الماضي بإجراء تحقيق فيما يشتبه أنها ممارسات تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من جانب موانئ دبي العالمية وايه.بي مولر-ميرسك الدنماركية في مرافئ تديرها الشركتان بهيئة ميناء جواهر لال نهرو المملوكة للدولة.

وطلبت موانئ دبي من محكمة في مومباي إلغاء التحقيق أو وقفه قائلة إنه ”سيؤدي إلى تمييز كبير وضرر اقتصادي هائل“. ولم تُوقف المحكمة التحقيق حتى الآن.

وقال ب.ك. سينغ أمين لجنة المنافسة الهندية في الإشعار ”ليس من الصعب تبين السبب وراء (إجراء موانئ دبي العالمية). يبدو أن مقدمي الالتماس يستبقون احتمال أن يتوصل المدير العام إلى نتائج ليست في صالحهم“.

وجاء قرار لجنة المنافسة في الهند بإجراء التحقيق في أعقاب شكوى من بي.اس.ايه انترناشونال السنغافورية، التي ادعت أن ميرسك وموانئ دبي العالمية اصطنعتا حواجز لعرقلة نمو مرفأ بي.اس.ايه من خلال التواطؤ فيما يتعلق برسوم معينة تتقاضاها الشركتان.

وميناء جواهر لال نهرو مهم لتجارة الهند الدولية، حيث ناول 66 مليون طن من البضائع في السنة المالية الأخيرة حتى مارس، ويتولى مناولة أكثر من نصف حركة نقل الحاويات الهندية سنويا.