التدابير القسرية الانفرادية من بعض دول المنطقة ضد قطر تخالف ميثاق الأمم المتحدة

أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن التدابير القسرية الانفرادية من بعض دول المنطقة ضد دولة قطر تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعلاقات السلمية بين الدول.
وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، في مقابلة مع مجلة Diva International Diplomat، “إنه منذ شهر يونيو من العام الماضي تعرضت دولة قطر لتدابير قسرية انفرادية من بعض دول المنطقة تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والعلاقات السلمية بين الدول”. 
وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماما مقدرا لعمل مجلس حقوق الإنسان وتعتبره آلية محورية ومهمة في إطار الجهود الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف يعمل على لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له والمفوض السامي، لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي صاحبت هذه التدابير منذ اتخاذها في 5 يونيو 2017، وحثهم جميعا على التحرك لوقفها وتعويض المتضررين منها ومحاسبة المسؤولين عنها، ومشددا على أن “هذه القضية ستظل شغلنا الشاغل إلى أن يتم إزالة هذه التدابير بشكل نهائي ودائم”.
من جهة أخرى، أكد السفير المنصوري استمرار جهود الوفد الدائم في طرح عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية لدولة قطر، مع التركيز على حق الشعب الفلسطيني في استعادة دولته كاملة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية الأخرى وضرورة إبقاء البند الخاص بحالة حقوق الإنسان بفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في إطار أجندة عمل المجلس.
وتابع قائلا “سنواصل الاهتمام بقضية الشعب السوري ومحنته وسنعمل على أن يكون لمجلس حقوق الإنسان دور فاعل في إبراز انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا، والتأكيد على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها”.
وحول الدور القطري في مواجهة الأزمات والتحديات، أوضح سعادة السفير المنصوري أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال سعادته في هذا السياق “لقد حرصت دولة قطر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ولعب دور ريادي ومميز باعتبارها شريكا دوليا يمكن الاعتماد عليه في جهود الاستجابة الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء الأمن والسلم الدوليين من خلال طرح المبادرات وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، ومن خلال لعب أدوار الوساطة من أجل التوصل إلى تسويات سلمية لعدد من الأزمات والنزاعات”.
وكشف عن تقديم دولة قطر مساعدات إنسانية إلى أكثر من (100) دولة أغلبها من الدول النامية ناهزت مبلغ ملياري دولار سنويا، تمثل نسبة فاقت 0.7% من دخلها القومي.
وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أهمية تمويل أنشطة المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها قامت بتقديم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وعززت التعاون والتنسيق معها في جهودها الإنسانية، إذ تعهدت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي كمبلغ غير مخصص يدفع على مدى عدة سنوات للموارد الأساسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لتصبح بذلك دولة قطر من أكبر المانحين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وبين أن العمل الإنساني القطري لم يقتصر على الإغاثة وتقديم المساعدات، وإنما امتد لطرح مبادرات خلاقة هدفها الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة، وأثنى على الدور الهام والمميز الذي تقوم به المنظمات القطرية الخيرية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأكد أن دولة قطر ستواصل- على الرغم مما تتعرض له من حصار- تنفيذ كافة التزاماتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، للتصدي للتحديات والصعوبات التي تقف بوجه العمل الإنساني والتنموي والتغلب عليها، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وحول الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، قال سعادته “إن نجاح قطر في الفوز باستضافة مونديال 2022 هو نجاح للسياسة والدبلوماسية القطرية التي اعتبرت الرياضة خيارا أساسيا لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول العالم، وعكس أدوار قطر وأنشطتها المميزة على الساحة الدولية”.
وأضاف “أن ملف استضافة كأس العالم 2022، يحظى باهتمام كبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”، مؤكدا أن دولة قطر تسعى إلى أن يكون مونديال 2022 الأفضل بالتاريخ”.
وحول عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، لفت سعادة السفير علي خلفان المنصوري إلى أن وجود دولة قطر كعضو في منظمة التجارة العالمية مهم جدا نظرا لأهمية المنظمة ودورها المتميز في تسيير النشاط التجاري العالمي المتعدد الأطراف.
على جانب آخر، نوه سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف الى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، يأتي تأكيدا لحرص دولة قطر على تحقيق أعلى مستويات الرعاية والحماية للعمالة الوافدة في الدولة.
;