مركز الدوحة لحرية الإعلام يدعو لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لوقف استهداف الصحفيين

دعا مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى ضرورة أن يتحمل جميع المعنيين في العالم مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الكبرى، من أجل وقف استهداف الصحفيين في الساحات المختلفة، وتعزيز حرية التعبير وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتداولها.

جاء ذلك خلال منتدى نظمه المركز اليوم، تحت عنون “نحو تعزيز المكتسبات في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان”، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين.

وجدد المركز خلال المنتدى دعوته إلى إيجاد تكامل فعال بين المقررات الأممية والاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة الصحفيين، وتعزيز الأدوار الجماعية، وخلق التأثير المطلوب، وتطوير وسائل الضغط المرتبطة به. 

واستحضر المركز تضحيات مئات الصحفيين حول العالم، من الذين وهبوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة في مناطق النزاعات والحروب، بالإضافة إلى تضحيات من فقدوا أرواحهم إيمانا بحرية الرأي والتعبير.

واستنكر الجريمة التي غيبت اسم الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، فهزت الضمير الإنساني، وأصابت حرية الرأي والتعبير في الصميم، بسبب اختياره التعبير عن رأيه بحرية واستقلالية، وهو ما يستدعي من جميع المنظمات العاملة من أجل حرية التعبير وسلامة الصحفيين، تعزيز شراكاتها وتطوير خطط عملها، للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.

وأشار السيد حمد سالم المري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب استفحلت بشكل مقلق بعد تصاعد حدة الانتهاكات ضد الصحفيين، وتعثر الملاحقة القانونية في كثير من القضايا التي هزت الرأي العام الدولي، الأمر الذي رسخ لدى مركز الدوحة أهمية الأطر القانونية الأممية في حماية الصحفيين، داعيا إلى تعزيز الجهود في مجالات تدريب الصحفيين على إجراءات السلامة وتعريفهم بحقوقهم في المناطق الخطرة، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية، وتوطيد الحوار والتنسيق مع الشركاء وجهات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

ولفت في كلمة ألقاها خلال المنتدى باسم المركز، إلى أن تدريب الصحفيين في مناطق السلم أو النزاعات يشكل حيزا أساسيا من رسالة مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي كان من أولى المنظمات التي بادرت إلى تدريب الصحفيين السوريين في كل من تركيا والأردن وباكستان، كما نظم دورات لفائدة الصحفيين الصوماليين في مقديشو، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والشركاء العاملين هناك.

وأشاد بجهود المظلة الأممية المعنية بهذا المجال ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وشركائها الذين كرسوا جهودهم من أجل خلق فكر وتعاط جديدين مع قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين، داعيا تلك الجهات إلى إيجاد آليات وقنوات ضغط على الأنظمة والحكومات من أجل تقوية ترسانتها القانونية، وتفعيل أجهزتها القضائية التي تحمي الصحفيين، وتضمن عملهم في بيئات آمنة وبعيدة عن أي تهديد.

وأكد المري أهمية استمرار التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة، من أجل تعيين مقرر أممي خاص مكلف بمتابعة قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم، لأجل حمايتهم ووضع حد لإفلات منتهكي سلامتهم من العقاب، وتعزيز فضاء الحريات العامة وحرية التعبير، داعيا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الإسراع في الإجراءات اللازمة لذلك.

وثمن السيد حمد سالم المري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الخطوة المهمة التي أقدمت عليها دولة قطر، من خلال الموافقة على التوقيع والانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة، والموافقة على قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.
 
واعتبر أن الخطوات المذكورة تمثل مرحلة جديدة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في دولة قطر، وتجسيدا لإرادة عليا سامية نحو توسيع أكبر لفضاء الحريات في دولة قطر، وهو الأمر الذي يلقي على المجتمع المدني مسؤوليات وجهودا جسيمة خلال المرحلة المقبلة.

وجدد التزام المركز بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، برسالته وتعزيز الجهود بشأن سلامة الصحفيين، والتعاون مع باقي المنظمات والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

وشارك في المنتدى الذي يستمر لمدة يوم واحد ممثلون عن جهات حكومية وغير حكومية في دولة قطر، وخبراء وممثلون عن منظمات حقوقية وإعلامية عربية ودولية، معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب مسؤولين في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية.

وركزت أبرز محاور جلسات المنتدى على مناقشة واقع الصحفيين في العالم، والجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية والإعلامية والمدافعون عن سلامة الصحفيين، من أجل وضع حد للانتهاكات التي تستهدفهم، والتنسيق بشأن الخطط والتدابير التي تهدف إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب وملاحقتهم وفق المواثيق والعهود والآليات الدولية لتحقيق العدالة، وأهمية تفعيل استراتيجيات دولية وخطط عمل وطنية في المدى المنظور، لترسيخ القيم المهنية لدى المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أجل حماية أمثل لهم خاصة في مناطق الصراعات.

واستعرض المنتدى جهود دولة قطر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات العامة، وذلك بعد إعلان انضمام الدوحة للعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية تعزيز الأدوار المختلفة لضمان التفعيل الأمثل مستقبلا.

وأطلق على هامش المنتدى معرض صور يوثق لصحفيين حول العالم، سقطوا ضحايا ثمنا لحرية التعبير ونقل الحقيقة، خاصة في مناطق النزاعات والحروب.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الـ 68 عام 2013، إعلان يوم 2 نوفمبر يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

;