شراكات أميركية مع السعودية مهددة بسبب أزمة خاشقجي

اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي هدد بعرقلة إحدى أهم الشراكات الأميركية الأمنية: تقييد مبيعات الأسلحة للسعودية ومكافحة تنظيم الدولة، والمساعدة المتوقعة من السعودية في سوريا، والحصول على معلومات مهمة عن التنظيمات “الإرهابية” الأخرى.

وكتبت ميسي ريان في “واشنطن بوست” اليوم السبت أن ما جرى لخاشقجي أطلق موجة من الانتقادات ضد السعودية، وأثار أسئلة حول ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مساعديه قد شجعوا ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان على فعل ما يريد بمعارضيه.  

فقد طالب أعضاء الكونغرس برد فعل أميركي قوي يشمل خطوات تقيد مبيعات الأسلحة وتؤثر على جوانب أخرى من العلاقات الدفاعية الأميركية في السعودية. وقالت السيناتورة الديمقراطية دياني فاينشتاين إن الوقت قد حان لإعادة تقييم علاقات أميركا بالسعودية.

معلومات استخباراتية قيّمة
وأوضحت ريان أنه منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لعبت السعودية دورا مهما في الجهود الأميركية لمكافحة “الإرهاب”، وفي تزويد واشنطن بمعلومات استخباراتية قيّمة حول التهديدات “الإرهابية” عموما، والتهديدات المباشرة ضد أميركا خصوصا.

وفي مبيعات الأسلحة، أشارت الكاتبة إلى أن إدارة ترمب خلال فترتها الأخيرة، أبرمت صفقات مع المملكة بلغت 14.5 مليار دولار، وأن وقف هذه المبيعات يهدد صناعة الأسلحة الأميركية، لأن المبيعات للمملكة تتفوق على المبيعات لإسرائيل ومصر، لأن الرياض تستخدم أموالها نفسها بدلا من المعونة الأميركية لتمويل هذه المبيعات.

ونظرا إلى أن ركض السعودية لتسليح نفسها لا يهدف إلى تعزيز قدرتها القتالية فقط، بل أيضا إلى تعميق الروابط السياسية مع الدول المنتجة للأسلحة مثل الولايات المتحدة، فقد ظهر هذا الجانب الأخير في تعليقات ترامب عقب الكشف عن اختفاء خاشقجي.

ورغم أن السعودية أكبر مشترٍ للسلاح الأميركي في المنطقة، فإنها ليست أهم الشركاء العسكريين في العالم العربي، لأن هذه المشتريات لم تتحول إلى قدرات قتالية عملية مثلما هو الحال مع الإمارات والأردن والعراق التي أصبح عساكرها “شريكا بريا تكتيكيا” مفضلا لأميركا.