انتخابات موريتانيا.. اختبار للجميع والنتائج الأولية اليوم

بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي تشكل اختبارا حاسما لأحزاب الموالاة والمعارضة، واختبارا لنظام الحكم قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ووقف الناخبون في عدد من مكاتب التصويت في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وأدت صعوبة التصويت التي لاقاها الناخبون في البحث عن مرشحيهم في خمس بطاقات، إلى إطالة مدة التصويت لكل ناخب.
 
وتنافس المترشحون للمجالس الثلاثة ضمن آلاف اللوائح التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، في اقتراع شهد نسبة مشاركة غير مسبوقة من كافة الأحزاب، التي يبلغ عددها 98 حزبا.

وقال عثمان ولد بيجل نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حدود 57%، وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الانتخابات جرت في ظروف مناسبة ودون وقوع مشاكل تذكر.

ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد، بحسب تقديرات متابعين ومصادر اللجنة المستقلة للانتخابات.

من جهتها، قالت أحزاب معارضة إنها رصدت ما وصفتها بـ”خروقات كبيرة” بينها طرد ممثلي بعض الأحزاب في عدد من المكاتب، وعمليات تصويت تمت دون أن يحضر أصحابها بطاقات الهوية، بينما لم يصدر تعقيب فوري من لجنة الانتخابات عما قالته المعارضة.

الناخبون الموريتانيون سيختارون 159 عضوا و219 مجلسا بلديا إضافة إلى 13 مجلسا جهويا (الجزيرة)

وقوع انتهاكات
وأخذت هذه الانتخابات طابعا حاسما سواء للسلطة أو للمعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة، وإذا أجريت دورة ثانية من الانتخابات فستكون يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبينما يندد المعارضون والمنظمات غير الحكومية باستمرار وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال الغموض يخيم على نوايا الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عام 2019، إذ تؤكد المعارضة أنها لن تسمح له بولاية رئاسية جديدة.

ودعا الرئيس إلى تصويت كثيف لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية لمواصلة ما سماها الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة، واصفا قادة المعارضة بأنهم لصوص ومثيرو شغب.

في المقابل، طالب المعارض التاريخي رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده “بالانتفاضة الضرورية لاجتثاث نظام الدكتاتورية والإفلاس“.

يشار إلى أن ولد عبد العزيز (61 عاما) جنرال سابق وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2008، ردا على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014.