الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم للرعاية الاجتماعية يطلقان صندوق النفقات

وقع المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته حيث يبدأ العمل بهذا الصندوق ابتداء من الأول من ابريل المقبل.

وقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس الاعلى للقضاء القاضي الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ والسيد حسن راشد العجمي، ممثلا عن مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.

وبمقتضى مذكرة التفاهم تساهم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في سداد النفقات المحكوم بها والتي يُقرر المجلس الاعلى للقضاء أن هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم.

كما تساهم المؤسسة في دراسة حالات المحكوم لهم والمحكوم عليهم لتقرير أفضل السبل لسداد النفقات المحكوم بها من محكمة الأسرة وكذلك المساهمة في سداد الديون الصغيرة المحكوم بها على الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على السداد.

ووفقا لمذكرة التفاهم يقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة من خلال منصة إلكترونية مشتركة بينما سيعمل المجلس الاعلى للقضاء على احالة كشوف بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص المجلس الاعلى للقضاء على حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم وذلك بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته حيث ستقوم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية بسداد قيمة تلك النفقات للمطلقة المحكوم لها لحين قيام المحكوم عليه بتسديد تلك النفقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة.

كما يساهم اطلاق صندوق النفقات في تخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها وحماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا.

ويعمل المجلس الاعلى للقضاء في اطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وايجاد حلول ابتكارية تخفف معاناة الكثيرين.

وجاء مقترح الصندوق كحل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المطلقات والابناء ، وقد خصص المجلس رقمي هاتف ( 44591411-44597018 ) للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات عن خدمات الصندوق خلال أوقات الدوام الرسمي .