صحف الجزائر: 2019 سنة المخاطر

ففي مقال متشائم بعنوان “إلى متى وإلى أين؟” قالت لسوار دالجيري “الجزائر تغوص شيئا فشيئا كل يوم وتسوء حالها بالتدريج، لا شيء يتقدم ولا شيء يتحقق” وإن الشعب يواصل مسيرته معلنا خطوطه الحمراء التي لا تقنع بما دون سقوط النظام، في حين تعير الجزائر الرسمية أذنا صماء للأحداث.

ورأت الصحيفة أن الهوة بدت سحيقة بين شعب غاضب من الفساد المستشري ومُصر على البقاء في الشارع، وبين سلطة قابعة في برجها العاجي لا تسمع ولا تقول شيئا ولا تحرك ساكنا، مستنتجة أن الجزائر الآن في مأزق لا مخرج منه.

وفي سياق مشابه، علقت لوكوتديان دوران في مقال بعنوان “سنة كل المخاطر أو الخوف من فترة انتقالية دائمة” قالت فيه إن الأزمة الحالية كان يمكن التنبؤ بها منذ سنوات، وإن كل المؤشرات تقول إن 2019 ستكون سنة كل المخاطر.

الانزلاق للجحيم
وقالت لوكوتديان دوران إن أحد الأسباب الكامنة وراء النزول إلى هذا الجحيم هو مفهوم الحكم لدى أجهزة السلطة التي لا ترى فيها سوى نوع من الامتيازات وتوازن القوى، مشيرة إلى تنازع فصائل داخل هذه السلطة من أجل السيطرة.

ومن المؤكد -تقول الصحيفة- أن الأزمة لن تؤدي أبدا إلى انتقال دائم لأن هناك عنصرا جديدا رجحت أن يغير الصفقة أو يزيدها سوءا، موضحة أن أجهزة الدولة لم تعد تسيطر على جوانب من الوضع، كما أن صمامات الأمان السياسية والاجتماعية لم تعد تعمل.

الوطن: ما عجز عنه المجلس الدستوري قام به الجيش الذي دعا لتفعيل المادة 102 من الدستور (الجزيرة)

أما الوطن، فهاجمت المجلس الدستوري بعنوان “الجيش.. تحكيم دون تورط” قائلة إنه ما يزال مصما آذانه عن كل الطلبات التي تأتي مرة من قبل الشعب وتارة من قبل المعارضة، وإنه ليست لديه الشجاعة لاتخاذ المبادرة بتطبيق المادة 102 التي تثبت عجز رئيس الجمهورية.

وقالت أيضا إن ما عجز عنه أو تقاعس عن فعله المجلس الدستوري، قام به الجيش عندما دعا إلى تطبيق المادة 102، وإن الجيش هو الذي سيتحمل النتائج المترتبة على ذلك، خاصة أن البلد في حالة غليان وأن الحراك يمكن أن يصبح أكثر تطرفا إذا ظل الرئيس يتحداه.

تحذير الطلاب
وفي مجال ردود الفعل، عنونت لسوار دالجيري مقالاتها بـ “الشارع متشكك” وقالت إن المحتجين المطالبين برحيل النظام يرون أن الأحداث بدأت تأخذ منحى بعيدا مما كان متوقعا، ودعا المقال الطلاب للحذر من دعوة الجيش الذي “يفترض أن يظل محايدا”.

وفي موقع تي أس آي، علق محسن بلعباس الكاتب العام لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالقول إن الجنرال قايد صالح سمم الأوضاع، وأكد أن تطبيق المادة 102 الذي دعا إليه الجنرال قد “تجاوزته الأحداث”.

واتهم بلعباس قائد أركان القوات المسلحة بأنه جعل من الجيش حزبا سياسيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مهمتها في كل دول العالم الدفاع عن البلد، ودعا إلى ترك الشعب يختار بحرية من يحكمه، كما أورد الموقع.

ونقل نفس الموقع عن علي غديري مرشح الرئاسة 2019 والجنرال السابق قوله إن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشيوخ المرشح لخلافة بوتفليقة “ليس محل إجماع” ودعا الرئيس إلى تعيين شخص غيره على رأس مجلس الشيوخ قبل مغادرته المنصب.

وطالب غديري بتعيين هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات يكون أعضاؤها مختارين بحرية من قبل الشعب لتشرف على انتخابات رئاسية نزيهة، وقال إن تطبيق المادة 102 يوفر إطارا قانونيا ودستوريا مناسبا لتفادي الانزلاق في الفوضى.

وفي رده على مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور، قال المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي “الأزمة لا تتعلق بتغيير الأشخاص بقدر رحيل النظام وفقا لمطالب أكثر من 17 مليون جزائري. وإن ما يحدث كل جمعة استفتاء شعبي نظيف ونزيه وبدون تزوير”.

عيسى “المزيف”
وتناقلت المواقع الجزائرية بعض الأخبار المهمة، من ضمنها أن الرئيس كان يتعالج في سويسرا تحت اسم مستعار هو عبد المجيد عيسى وتاريخ ميلاد مزيف (عام 1938).

كما نقلت طلب أحمد أويحيى رسميا من الرئيس أن يستقيل بعد يوم من دعوة قايد صالح لتنفيذ المادة 102 من الدستور، كما طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بوتفليقة بتعيين حكومة جديدة “لتجنب أي فراغ أو تكهنات حول الحكومة في هذه الفترة الحساسة”.