«التجارة والصناعة» تستحدث إدارة خاصة لدعم المنتج الوطني

استضافت غرفة قطر لقاءا مشتركا عقده سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة مع الغرفة ورجال الاعمال القطريين المستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس الغرفة.

وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، اضافة الى عدد كبير من أصحاب المصانع وأصحاب الأعمال القطريين وممثلي المصانع المحلية، وعدد من المسؤولين بوزراة التجارة والصناعة.

وقال سعادة السيد على بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي ساهمت بدور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تنشده دولة قطر، مشدداً على دور القطاع الرائد في تحقيق الاكتفاء الذاتي كأحد استراتيجيات الدولة في الفترة المقبلة.

وقال سعادته خلال اللقاء أن القطاع الصناعي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الهامة، مشيراً إلى أن دور الوزارة هو تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وحل كافة المعوقات التي تواجه ليقوم بدوره في التنمية المستدامة.

وأعرب سعادته عن سروره بالتعاون بين الوزارة والغرفة في تنظيم لقاءات بممثلي القطاعات الاقتصادية كل قطاع على حدا وذلك للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه كل قطاع والبحث عن حلول مناسبة والاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الأعمال والحلول المقترحة من جانبهم.

واشاد الكواري بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة فيما يخص بيئة الأعمال وخلق بيئة جاذبة من خلال التشريعات والقوانين التي كان لها دور كبير في هذا الانجاز.

وأكد سعادته أن الوزارة تهتم بتعزيز دور القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني وتعزيز منافسته محلياً وخارجياً وزيادة الصادرات القطرية والاستفادة من علاقات قطر المتميزة بكافة دول العالم، لافتا الى أن دعم المنتج الوطني يحتل الأولولية لدى الوزارة، وأنه من أجل ذلك قامت الوزراة باستحدث ادارة جديدة تحت مسمى ادارة دعم المنتج الوطني، حيث سيكون دور هذه الادارة هو دعم المنتج الوطني من ناحية التنافسية.
 
ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الغرفة ترحب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مشيدا باهتمام سعادة وزير التجارة والصناعة بلقاء أصحاب الأعمال للتعرف على المعوقات التي تواجههم في قطاع الصناعة، لافتا الى انه سيتم عقد لقاءات مماثلة مع سعادة وزير التجارة والصناعة يتم تخصيص كل اجتماع منها في مناقشة قضايا وهموم قطاع معين من القطاعات الاقتصادية وبحث كافة الامور والمقترحات التي تصب في مصلحة تطوير كل قطاع.

واشار سعادة رئيس الغرفة الى انه سيتم عقد اجتماع ثانٍ لوزير التجارة والصناعة مع الصناعيين في الغرفة من اجل استكمال بحث كافة الامور التي تم طرحها خلال اللقاء والتعرف على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في ذها الصدد.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر ان القطاع الصناعي بات يمثل خيارا استراتيجيا بالنسبة لدولة قطر ولرجال الاعمال القطريين، إذ يعد العصب الحقيقي لأي اقتصاد، وقد كشف الحصار الجائر على دولة قطر مدى أهمية الصناعة الوطنية في التغلب على الازمات حيث كان للصناعات الغذائية القطرية دور مهم في كسر الحصار، وبالتالي لا بد من تكاتف جهود جميع الجهات من اجل تطوير هذا القطاع وتمهيد الطريق امام رجال الاعمال القطريين لتعزيز استثماراتهم في الصناعة على اختلاف مجالاتها.

واشاد بن طوار في تصريحات صحفية بدعم الدولة واهتمامها بتطوير القطاع الصناعي، لافتا الى ان حرص سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة على زيارة غرفة قطر والالتقاء بالصناعيين القطريين، يؤكد هذا الاهتمام بتسهيل الاجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمارات الصناعية في الدولة، منوها بان اللقاء والذي استضافته الغرفة تم خلاله طرح الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وشدد بن طوار على ضرورة دعم وتشجيع المستثمرين القطريين على الدخول في مشروعات صناعية جديدة خصوصا في مجال صناعة البتروكيماويات، حيث تمتلك قطر ميزة اضافية في هذا القطاع من خلال توفر المواد الخام والناتجة عن النفط والغاز ووجود طلب عالمي كبير على هذه الصناعات، مما يجعل قطر متيمزة عالميا بالصناعات البتروكيماوية، لافتا الى ان هذا التميز يستدعي ان يكون هنالك تعاون وثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بقطاع الهيدركربون مثل قطر غاز وقطر للبترول، بحيث يتم منح تسهيلات اكبر للمستثمرين لتشجيعهم على الدخول في هذا النوع من الصناعات، فيمات يتعلق بالمواد اولية والطاقة والبنية التحتية، وذلك نظرا للمشروعات الكبرى التي ينتظر استقطابها خلال المرحلة المقبلة.

ودعا بن طوار الى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية بهدف توسيع دائرة التمويل الصناعي وتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية، منوها كذلك بضرورة تحسين بيئة الاعمال الصناعية ودعم المصنعين وتقليل الرسوم، وتحفيز رجال الاعمال المحليين وكذلك الاجانب على توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.