رئيس الأركان الجزائري يثني على المحتجين ويتعهد بحماية البلد

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيكون دوما “الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”، مثنيا على “الحس الوطني والحضاري” للجزائريين المحتجين.

وفي جولة عمل قادته إلى ولاية بشار (الجنوب الغربي) اليوم الاثنين، قال قايد صالح إن الجزائريين أثبتوا “في هذه الظروف الحالية حسا وطنيا بل وحضاريا بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم”.

وأضاف أنه “في ظل هذا الوعي المدرك لقدسية الوطن ولأمنه واستقراره، أجدد اليوم ما تعهدت به أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، بأن الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.

وفي ما يخص الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر عقب رفض قطاعات كبيرة من الشعب تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، قال قايد صالح إن “كل ذي عقل وحكمة يدرك بحسه الوطني وببصيرته البعيدة النظر، بأن لكل مشكلة حلا، بل حلولا، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة”.

وأكد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أنه “لطالما ركزت في مداخلاتي على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه، الذي هو جزء لا يتجزأ منه، ومن هذا المنطلق بالذات، فإن ثقتي في حكمة هذا الشعب، وفي قدرته على تجاوز كافة الصعاب مهما كانت طبيعتها، غير محدودة بل ومطلقة”.

وتابع “إني على يقين تام أن الشعب الجزائري، الذي لطالما وضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار، يحوز ويملك من الإمكانيات الضرورية لجعل بلده يتفادى أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من قبل أطراف أجنبية لإلحاق الضرر به”.

	6015022448001	92d459f4-afe4-4958-97b0-091e4ac976a8	be8623c8-e1e8-47d8-98c0-a6617450b51a
	video

مطالب الشارع
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الجزائري المستقيل أحمد أويحيى إلى “الاستجابة” لمطالب الشارع في “أقرب الآجال” لتجنيب البلاد أي انزلاق.

وفي رسالة وجهها أويحيى لمناضلي وأعضاء حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل منصب أمينه العام، قال “مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح أويحيى الذي يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله الحكم العام 1999 أن حزبه يعتبر أنه “لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر”.

ودعا إلى “قبول الجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية باعتبارها تنازلات يمكن أن تقنع أطياف الساحة السياسية، لا سيما المعارضة”.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك.

وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة الاثنين الماضي سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب الدعوة لمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات، حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”.