«هيئة قطر للمال» تجمد الأنشطة الجديدة لفرع بنك أبوظبي الأول
40
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الإخطار الرقابي رقم (1) إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّحاً لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز.
وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يخلو حالياً من أي آثار جانبية على العملاء القائمين.
وأضافت الهيئة: “صدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية”.
وتابعت: “وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري”.
ولفتت إلى أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك.
في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ “دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال”.
وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم.
وبينت الهيئة أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.
وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يخلو حالياً من أي آثار جانبية على العملاء القائمين.
وأضافت الهيئة: “صدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وهو ينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية”.
وتابعت: “وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري”.
ولفتت إلى أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك.
في هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم إنّ “دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرّح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك. وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأنّ بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال”.
وقد تمّ تقييد هذا الإجراء في السجلّ العام المنشور على الموقع الالكتروني لهيئة التنظيم.
وبينت الهيئة أنها تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلّق بهذا القرار، في ما عدا المعلومات المذكورة أعلاه وفي الأحكام العامة الصادرة عن محكمة مركز قطر للمال، نظراً لاستمرارية مجريات التحقيق.
Related Posts
About The Author
