الأردن يدين قرار محكمة صهيونية إغلاق باب الرحمة بالأقصى

أدان الأردن، الأحد، قرار محكمة الصلح الصهيونية في القدس، إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى، رافضا “المساس بالوضع التاريخي له”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردني.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن “القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الصهيوني”.

وشددت على أن “مبنى باب الرحمة، يعتبر جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونما (الدونم= ألف متر مربع)”.

وقالت إن “إدارة أوقاف القدس، السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وفقا للقانون الدولي”.

وطالبت الخارجية الأردنية، إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

صباح الأحد، قضت محكمة الصلح الصهيونية في القدس، بتمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة” لمدة 60 يوما، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”. 

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الاحتلال.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.