تطبيق استراتيجية جديدة لحماية حقوق العمال

علمت «العرب» من مصادر مطلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة تفتيش العمل وضعت استراتيجية جديدة تتعلق بالتفتيش تسعى إلى زيادة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة، بهدف حماية حقوق العمال، والحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل.
وأضافت المصادر أن الإدارة تسعى إلى التواصل المباشر مع العمالة الوافدة، والتركيز على المنشآت التي يكثر بها مخالفات قانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة.
وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية، والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات، وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تعمل الإدارة على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام، وفي المواعيد المحددة، ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وتحمل الإدارة على عاتقها الكثير؛ لأنها تتعلق بالعمال ورواتبهم والحفاظ عليهم، إلى جانب الرقابة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الذي تم إصداره في عام 2015، وتنقسم الإدارة إلى 3 أقسام، هي: (تفتيش العمل، والصحة والسلامة المهنية، وقسم حماية الأجور).;