توطين يوفر نحو 9 مليارات ريال سنويا ويدعم الإنتاج المحلي بنحو 1.6 بالمئة

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، يتوقع توفير بدائل محلية للاستيراد تصل قيمتها حسب دراسات للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال سنويا.
وتوقع سعادته ،في كلمة له بمناسبة إطلاق البرنامج، أن يزيد توطين الإنتاج المحلي بحوالي 1,6%، موضحا أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص. وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تعزز فرصهم التنافسية.
واستعرض مختلف أوجه جهود قطر للبترول لتحقيق النجاح والنهوض بدورها كمؤسسة وطنية تسعى نحو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو. 
كما قدم سعادة الوزير موجزا لأهم القرارات والإنجازات التي كان لها كبير الأثر في تحقيق الغايات المنشودة والتي اشتملت على ترشيد إدارة الموارد الذي نتج عنه تخفيض التكلفة التشغيلية بحوالي 4 مليارات ريال سنويا، ووضع الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وتطوير مجمع ضخم للبتروكيماويات يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثين في الشرق الأوسط، وقرار قطر للبترول الأخير بالاستثمار مع شركة إكسون موبيل ما يزيد على عشرة مليارات دولار أمريكي، في محطة جولدن باس في ولاية تكساس، بما يعزز موقع قطر الريادي.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين”.
وشهدت فعالية اليوم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال قطري ، وهو ما سيمنح قوة دفع هامة لأهداف هذا البرنامج الذي يستهدف إضافة مليارات الريالات من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي ، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري.
ووقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة “بيكر هيوز” التابعة لـشركة “جنرال إلكتريك” المدرجة في بورصة نيويورك لتعزيز فرص توسيع عملياتها في قطر ومواصلة استثماراتها في التقنيات والخدمات على مدى السنوات القادمة. وستدعم هذه الاتفاقية خلق فرص جديدة لدعم سلسلة توريد قطاع النفط والغاز في الدولة، إضافة إلى المساهمة بتنمية المهارات والخبرات القطرية للارتقاء بهذا القطاع.
كما وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة “شلمبرجير” التي احتفلت مؤخرا بمرور 70 عاما على وجودها في دولة قطر. وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع رقعة تواجد شلمبرجير التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة.
وتم كذلك على هامش الاحتفال توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة “ناقلات” وشركة “ماكديرموت” تهدف إلى زيادة إنتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في دولة قطر. وستعمل هذه الشراكة الهامة على تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة في حوض “ارحمه بن جابر الجلاهمه” لبناء وإصلاح السفن لتوفير خدمات التصنيع، والصيانة والإصلاح، والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من مختلف الأنواع والأحجام.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إطلاق البرنامج بعد توقيع الاتفاقيات، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في اتفاقيات اليوم تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية أو ما شابه.
وقدر سعادته حجم الاتفاقيات التي وقعتها قطر للبترول بقيمة تزيد على تسعة مليارات ريال مع شركتي خدمات النفط شلومبرجر وبيكر هيوز لدعم قطاع الطاقة المحلي.
وقال إنه في إطار واجب قطر للبترول الوطني لتطوير القطاع في قطر وتعزيز الاعتماد على الذات، فإن هناك حاجة لتوطين الكثير من الصناعات المساعدة في القطاع.. موضحا أن الاتفاقات الأولية ستتضمن الاستثمار في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير.
وأضاف بأن هناك اتفاقية موقعة بين ناقلات وماكديرموت، حيث إن ناقلات لديها بالفعل حوض لبناء السفن وسيتم استغلال امكانياته بموجب تلك الاتفاقية لتوسيع أنشطة ناقلات وتتضمن عناصر لم تكن لديها من قبل.
وأكد أن دولة قطر لديها إمكانيات هائلة في قطاع البنية التحتية تجعلها دائما مقصدا للعديد من الاستثمارات المتنوعة التي تستفيد من تلك الامكانيات وتمكنها من بناء أعمال جاذبة وفعالة في الدولة وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع الخاص.
كما أضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطر تتوقع توفير نحو تسعة مليارات ريال سنويا عبر إحلال الواردات بعد توسعة قطاع الطاقة المحلي بها، وعبر طرح نحو 100 فرصة استثمارية قائلا، إن تلك الفرص ستمكن من توفير العديد من السلع والخدمات التي كان يحتاجها قطاع الطاقة من الخارج.
وأفاد بأن قطر للبترول تسعى لإقامة تلك المشاريع داخل الدولة عن طريق جذب استثمارات متزايدة تسهم في تعزيز التنافسية وتوفر أسعارا أفضل بالنسبة للخدمات أو السلع التي تحتاجها قطر للبترول ويعود بالنفع على القطاع الخاص بالدولة.
وأضاف سعادته أن قطر للبترول تسعى دائما لدعم القطاع الخاص والموردين المحليين الأمر الذي يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، ويتماشى مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص.
وحول سعي قطر للبترول لبناء مزيد من الناقلات، أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن ناقلات لديها حوض مجهز وضخم لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعي وتمكنت مع شركائها من بناء العديد من السفن مستفيدة بما لديها من خبرات وتكلفة منخفضة في المواد الأولية والقوة العاملة التي لديها ، إلا أن بناء ناقلات الغاز يحتاج إلى خبرات مختلفة، وهو ما يجعل قطر للبترول تتجه في الغالب تجاه كوريا الجنوبية والتي لديها باع أوسع في هذا المجال.
وتابع في هذا الصدد أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين ناقلات وماكديرموت ستضيف لإمكانيات هذا الحوض، وستمكن ناقلات من بناء العديد من الوحدات المستخدمة في مختلف مراحل العمليات بقطاع الطاقة.
وحول توفير قطر للبترول لنحو 4 مليارات ريال في التكلفة التشغيلية سنويا، أفاد سعادته بأن قطر للبترول اعتمدت خطة منذ خمس سنوات اعتمدت على دمج العديد من الشركات والإدارات من بينها دمج راس غاز في قطرغاز لتصبحا شركة واحدة هي قطرغاز وشركة قطر للبترول الدولية وإلغاء الشركات الوسيطة، ركزنا على وضع خطة لقطر للبترول لتتم إدارة العمليات بها في قطاع النفط والغاز على نحو أفضل.
وقدر عدد السفن التي تحتاجها لنقل مختلف المواد التي تقوم بتصديرها بعد ارتفاع مستويات الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنحو 50 ناقلة متنوعة في أحجامها وطبيعة المواد التي تنقلها.. مشيرا إلى أن العدد قد يزيد أو يقل وفقا للخطط النهائية التي يجري العمل عليها حاليا.
ونوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن الحجم المتوقع لإنتاج الغاز المسال لدولة قطر بعد تنفيذ خطط زيادة الانتاج وإضافة 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 110 ملايين طن سنويا هذا بالإضافة لنحو 16 مليون طن سنويا حجم انتاج قطر للبترول من جراء مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية ليصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال لنحو 126 مليون طن.
وبشأن أحدث التطويرات لمشروع زيادة إنتاج الغاز أفاد سعادته بأن عمليات طرح المناقصات للمشروع وإعلان الفائز وكافة الخطوات العملية التي ستتخذ لتنفيذ المشروع سيكون قريبا وقبيل نهاية العام الحالي.
كما قدّم عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول خلال اطلاق برنامج “توطين” عروضا تقديمية حول البرنامج والفرص التي يقدمها، إضافة إلى سياسة الحفاظ على القيمة داخل الدولة التي صممت لزيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى خطط تطوير قطاعات استراتيجية تساهم بجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر مما سيساعد على توفير فرص كبيرة لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشارك في برنامج “توطين” خمس عشرة شركة من كبريات شركات القطاع، مما سيوفر دعماً أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموّردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم.
وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر. كما تقوم قطر للبترول بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.
;