قطر تشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ57 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة

شاركت دولة قطر باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي. 
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة نيابة عن رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، إنه يتعين على الدول الأعضاء تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان، وتحقيق مبدأ عدم ترك أي شخص وراءنا، داعية إلى معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال السياسات الضريبية والأجور والحماية الاجتماعية. 
وتابعت سعادتها في بيانها كنائبة لرئيسة الجمعية العامة، أن خطة التنمية لعام 2030 هي جوهرة مبدأ التعددية التي زادت من توقعات العالم من أجل مستقبل أفضل للجميع. ولفتت إلى التحديات التي يواجهها مبدأ تعددية الأطراف، قائلة إنه “من الضروري البرهنة على أن التعددية هي أفضل وسيلة للتصدي للتحديات العالمية التي تقف في طريق التنمية المستدامة”. 
وبما أن الموضوع الأساسي لدورة لجنة التنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر وعدم تهميش الأفراد والمستضعفين، دعت سعادتها إلى توفير الفرص للأفراد الذين يفتقرون إلى المساهمة في التقدم الذي تحرزه التنمية والاستفادة منها. 
كما حذرت سعادة الشيخة علياء من خطورة استبعاد الأشخاص بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الهجرة، وأوضحت أنهم عرضة للضعف متحملين العزلة بسبب الإقامة أو يواجهون الحرمان بسبب السياسات والمؤسسات والقوانين غير العادلة. وأشارت في هذا السياق إلى معاناتهم بسبب عدم المساواة في الأجور وانعدام الأمن الغذائي وعدم التناسب في الاقتصاد غير الرسمي. 
كما أشارت إلى الفرص القليلة للاستفادة من التعليم الجيد والرعاية الصحية فضلاً عن انعدام الحماية الاجتماعية الكافية. 
وفي الوقت الذي استعرضت فيه سعادتها إحراز بعض التقدم لبعض الفئات من المستضعفين، فإنها استعرضت أيضا المخاطر التي يواجهونها، مثل آثار تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، والعنف، والنزاعات، والنزوح، وقالت “إنهم منفصلون عن المؤسسات الخاضعة للمساءلة، ومستبعدون من سلطة اتخاذ القرار”. 
وأفادت سعادتها، بأن خطة عام 2030 أدركت بأنه بدون تحول نموذجي في التنمية المستدامة، سيبقى الغموض يلاحق إحراز أي تقدم على الصعيد العالمي في وقت يصعب في الاستفادة من الاقتصاد العالمي أو التكنولوجيا والمشاركة فيها. وشددت على القول إنه “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه عدم المساواة سيظل التقدم أقل من طموحاتنا”.
وأعربت سعادتها عن أملها في أن يشكل عام 2019 لحظة تاريخية مع انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو القادم تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع انعقاد مؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات في سبتمبر القادم لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة 2030. وفي هذا الإطار شددت على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لخطة عام 2030 والاتفاقات ذات الصلة مثل اتفاق باريس بشأن المناخ وخطة عمل أديس أبابا.
وناشدت الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بأهمية تعزيز سياسات الحماية المالية والأجور والحماية الاجتماعية لمعالجة أوجه عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي. وأشارت في هذا السياق إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة يوم 14 مايو المقبل لمناقشة مواضيع حول التنمية الشاملة وعدم المساواة. 
وفي ختام بيانها، أشارت سعادتها إلى قرار الجمعية العامة 72/305 الذي شدد على ضرورة أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر فعالية كجهاز رئيسي للتنسيق ولاستعراض السياسات والحوار بشأنها، وتقديم وتوصيات بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو القرار إلى التكامل المتوازن للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية). 
وقد بدأت أعمال الدورة الــ 57 للجنة التنمية الاجتماعية أمس الاثنين، ومن المقرر أن تنهي أعمالها يوم 21 فبراير الجاري، وقد انتخب السيد شيخ نيانغ من السنغال رئيسا للدورة، والتي ستركز على عدم المساواة والتحديات التي تواجه الاندماج الاجتماعي من خلال الأجور والسياسات الضريبية والحماية الاجتماعية.
;