نواب أميركيون ينتقدون السعودية.. ويطالبون بقيود على الأسلحة

قال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل -رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي- إنه قلق إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن، وتساءل عمّا إذا كان ينبغي لـ«الكونجرس» النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وفي وقت لاحق، صوّتت اللجنة على أسس حزبية، وبتأييد 25 نائباً ومعارَضة 17، لصالح قرار يتعلق بسلطات الحرب، سيمنع الجيش الأميركي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في الحرب على حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية باليمن.
ذكرت شبكة «سي أن أن»، يوم الاثنين، أن السعودية والإمارات -شريكتها الرئيسية في التحالف الذي تدخل في حرب اليمن- نقلتا أسلحة أميركية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى متمردين تدعمهم إيران، مما كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية.
وقال إنجيل، خلال إحدى الجلسات: «هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً».
وتساءل إنجيل قائلاً: «هل ينبغي للكونجرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟». ومن حق إنجيل -بصفته رئيساً للجنة- أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج و»يوقفها».
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد. وأضاف: «نحن على علم بهذه التقارير، ونسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات».
وتمثّل انتقادات إنجيل وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة أحدث تعبير عن إحباط النواب الأميركيين من السعودية. وعبّر أعضاء في «الكونجرس» عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشقجي، الصحافي السعودي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر أكتوبر الماضي.
وفي أواخر العام الماضي، قدّم نواب عدداً من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ورفضت إدارة ترمب كثيراً من مشروعات القوانين تلك، واصفة السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة، ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأميركيين.
ولم يتحول أي من تلك المشروعات إلى قوانين، لكن إنجيل قال إن اللجنة ستواصل الضغوط للحصول على ردود بشأن القتلى والمصابين في اليمن، ومقتل خاشقجي، وسجن ناشطات حقوقيات. وقال إنجيل: «لا يمكن أن يظل ذلك أمراً معتاداً. نريد الضغط من أجل تغيير حقيقي في السلوك السعودي».
ووصف النائب مايكل مكول -أكبر نائب جمهوري في اللجنة- مقتل خاشقجي بأنه «نكسة كبرى» للعلاقات الأميركية – السعودية، كما ندّد بمقتل وإصابة المدنيين في اليمن.
لكن مكول قال إنه يعارض قراراً مقترحاً بشأن صلاحيات الحرب، يهدف إلى وقف الدعم العسكري الأميركي إلى التحالف بقيادة السعودية، قائلاً: «إن القرار ربما يعرقل التعاون الأمني الأميركي مع الشركاء في أنحاء العالم».;