الحكومة اللبنانية تقر “البيان الوزاري” المتضمن سياستها العامة

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم “البيان الوزاري” المتضمن لسياستها العامة وخطط العمل الوزارية في كافة القطاعات الإنتاجية، حيث تضمن البيان 17 نقطة غطت كل المواضيع الأساسية للحكومة التي تشكلت في 31 يناير الماضي، بعد تسعة أشهر من العقبات التي واجهت مسار تشكيلها.

وأشار البيان إلى التزام لبنان بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات “قد تكون صعبة ومؤلمة” لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، وخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة.

وأوضح البيان أنه “بدءا من موازنة 2019 سيلتزم لبنان بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق عبر خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا، من دون زيادة الضرائب، والعمل على زيادة حجم الاقتصاد وتخفيف العجز”.

وفي هذا السياق، كشف السيد صالح الغريب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية تضمن فقرة حول النازحين السوريين وضرورة تأمين عودة آمنة لهم إلى بلدهم، إضافة الى تبني المبادرة الروسية فيما يخص هذا الملف.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية، تواجه تحديات عدة أبرزها الوضع الاقتصادي، حيث يتجاوز دين الدولة أكثر من 80 مليار دولار وتتجاوز نسبة البطالة 30 بالمئة، يضاف إلى ذلك ملف النزوح السوري مع وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح تعجز الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية، إلى جانب النقص في الخدمات الاجتماعية وتهالك البنى التحتية في لبنان.

;