لجنة برلمانية توافق على مناقشة تعديل الدستور المصري

أقرت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري بأغلبية تفوق الثلثين تعديلات على الدستور تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، واستحداث مجلس للشيوخ، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

ولم يرد رسميا أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على الحد الأقصى لمدد الترشح للرئاسة، لكن مصادر صحفية نقلت عن عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر -الذي يقود حملة التعديلات- أن النواب اتفقوا على تعديل خمس مواد تشمل زيادة مدة الرئاسة الواحدة لتكون ست سنوات بدلا من أربع.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إنه سيحيل التقرير الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة العامة في اجتماعها إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وذكر بيان مجلس النواب عددا من المبادئ الأساسية لمسودة التعديل التي أقرت للمناقشة، أبرزها “في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي إمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية”.

آثار مدمرة
كما تنص أبرز المبادئ على “إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى”، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

ولم يوضح البيان تلك الأحكام الانتقالية، أو نص الإضافة المتعلقة بتعميق دور الجيش.

من جهته، دعا أيمن نور المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب “غد الثورة” إلى ضرورة رفض التعديلات الدستورية التي اعتبرها -في حال تمت- عودة إلى الوراء وقضاء على آخر مكتسبات ثورة يناير.

وفي حديث للجزيرة نت قال نور إنه على يقين أن هذه التعديلات -لو تمت- لن يستفيد منها السيسي بأي شكل بغض النظر عن مدى نجاح المعارضة في وقف هذا التعديل من عدمه.

بدوره، دعا عضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين المعارضة للاتفاق على كلمة سواء بعيدا عن التنديد والشجب، وطالب بالبدء في حملات شعبية وسياسية وإعلامية في كل مكان، وجمع توقيعات وحملات طرق أبواب للتوعية بالآثار المدمرة للتعديلات الدستورية.

وسبق أن أجريت تعديلات على الدستور المصري في أعوام 1980 و2005 و2007 و2014 شملت ولاية الرئيس، وجعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.