الشمس تدعم منظومة كهرباء العراق

يسعى العراق إلى تشغيل منظومات التبريد بالطاقة الشمسية للتخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية، بعد إجراء فريق بحثي تجربة ناجحة في بغداد، بانتظار فصل الصيف المقبل لتسويق المنتج والعمل به.

وتتميز التجربة بتشغيل أجهزة التبريد في المؤسسات والدوائر من خلال ألواح الطاقة الشمسية مباشرة، وهذا يعتبر تطورا مهما في توفير الطاقة في العراق، خاصة أن منظومات التبريد في عموم البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية.

ومنظومات التبريد العاملة بالطاقة الشمسية (الألواح الشمسية) على نوعين: نوع يعمل على “الفولتية” المستمرة مع وجود بطاريات تخزين للطاقة وهو نوع شبه تقليدي، أما الثاني فيعمل على الألواح الشمسية مع وجود الكهرباء الوطنية، أي أن هناك مساهمة ما بين الوطنية والمنظومة الشمسية وهذا من باب توفير الطاقة وتجاوز كلفة البطاريات الباهظة الثمن في النوع الأول.

التقليل من الكلفة
وبحسب الباحث في مركز بحوث الطاقة الشمسية بدائرة الطاقات المتجددة في وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عماد جليل، فإن الألواح الشمسية “في حالة انطفاء الشبكة الوطنية للكهرباء في النوع الثاني، تدعم منظومات التبريد بالطاقة اللازمة لتشغيلها”، مشيرا إلى نجاح تجربة قام بها في معرض بغداد الدولي.

منظومة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية للتخفيف عن منظومة الكهرباء في العراق (الجزيرة)

الحروب حالت دون تطور الطاقة الشمسية

بدأ استخدام الطاقة الشمسية في العراق بأغلب تقنياته منذ نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وبنيت مجمعات سكنية وحكومية تعمل بالطاقة الشمسية، غير أن ظروف الحرب والحصار الاقتصادي أدت إلى تراجع صناعة الطاقة الشمسية فتدهورت كثيرا بسبب عدم وجود الدعم المالي الكافي لاستمرارها.

وبعد عام 2003 وانفتاح العراق على العالم وعلى تقنيات الطاقة المتجددة بشكل عام، زاد الاهتمام بتبني تقنيات الطاقة المتجددة وبشكل خاص الطاقة الشمسية، فكثرت البحوث والندوات والمؤتمرات لتفعيل استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وكانت الطاقة الشمسية -والطاقة المتجددة بشكل عام- قبل 2003 يقتصر استخدامها على مؤسسات الدولة فقط، لكن بعد ذلك دخل القطاع الخاص في هذا المجال بشكل فعال، غير أن رخص كلفة توليد الكهرباء بالطرق التقليدية مقارنة بمنظومات الطاقة الشمسية لم يدفع الجمهور للإقبال عليها.

وينحصر استخدام منظومات الطاقة الشمسية حاليا على بعض التطبيقات، مثل الزراعة حيث تستخدم لاستخراج الماء من الآبار، أو تشغيل محطات الإرسال والاتصالات العائدة لشركات الهاتف النقال، أو تشغيل المختبرات في بعض دوائر الدولة لأغراض خاصة.

غياب التشريعات
وبسبب غياب التشريعات الكافية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ودعمه، تأخر استخدام تقنيات الطاقة الشمسية بشكل واسع، فيما يجرى العمل الآن على إقرار تشريعات من قبل اللجان المختصة.

يقول جليل إن “هناك توجها من الدولة بإلزام مؤسساتها ببناء محطات طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة للمساهمة في تقليل استهلاك أحمال دوائر الدولة، وتشكيل لجان في الدوائر المتخصصة في وزارات الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والجامعات، وبعدها يتم رفع توصيات إلى مجلس النواب بهدف إقرار التشريعات الخاصة بالطاقة البديلة”.