وزير العدل: النهضة الوطنية تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أمس، اللقاء التعريفي للقانونيين المشاركين في برنامج الدورات التدريبية للعام 2019، والذي يبدأ أعماله خلال الأيام المقبلة. وتابع القانونيون المنتسبون إلى كل من الدورة الإلزامية الـ 17 للقانونين الجدد، والدورة الإلزامية التاسعة للمحامين تحت التدريب، عرضاً حول برامج الدورات ومناهجها التخصصية، بما في ذلك عرض الأهداف وبرنامج الدورات من حيث أوقات الحضور والانصراف، والإجازات، وأنظمة قبول الإجازات المرضية ونحوها، من أجل ضمان سير البرنامج التدريبي بالشكل المتوافق مع النظم القانونية المعمول بها، لضمان جودة مخرجات البرنامج، وتحقيق الاستفادة المرجوة لصالح المشاركين من مختلف التخصصات القانونية.
تزامن عقد اللقاء التعريفي مع إطلاق المركز لدليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2019، الذي يستعرض أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين، وقد تم إعدادها وصياغتها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان تلبية المخرجات التدريبية للاحتياجات القانونية للجهات الحكومية، وبما يلبي أهداف الدورات التي يعتزم المركز تنظيمها.
وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الوزارة حريصة على أن تحقق برامج ومناهج الدورات التدريبية، التي يتم إعدادها لصالح مختلف الفئات القانونية بالدولة، تطلعات القيادة الرشيدة؛ المتثملة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي تنص على تطوير وتنمية سكان دولة قطر، حيث اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق هذه الركيزة، ورصدت استمارات واسعة لمؤسسات القطاع العام والخاص، لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصاته وطموحاته وقدراته. وأضاف سعادته أنه لضمان تحقيق هذه الغايات، تناولت البرامج التدريبية المطروحة مواضيع قانونية مختلفة، كما تمت مراعاة الجوانب العملية، لإكساب المشاركين في الدورات المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، والتي باتت تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها، وتولي مواقع المسؤولية في مختلف مواقعها. ومن هذا المنطلق، تمت مراعاة تصميم البرامج التدريبية بالنهج الذي يلبي تطلعات مختلف الفئات القانونية المستهدفة بالتدريب القانوني والقضائي للعام 2019، سواء من فئة السادة القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو المحامين تحت التدريب، أو القانونيين الجدد.
وتابع سعادته قائلاً: كما تستهدف هذه البرامج تدعيم البيئة القانونية بالدولة، من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة، وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية في الدولة.
وفي ختام كلمته، تمنى سعادة الوزير التوفيق والنجاح للقانونيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي للعام 2019، لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية المطروحة، بما يعزز جهود الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرامية إلى توفير كل وسائل النهضة والتقدم للمواطن القطري.

فاطمة بلال: تأهيل وتنمية مهارات الكوادر الوطنية

أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية- أنه تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير المتطلبات الأساسية لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لكل التخصصات في مجال العمل القانوني والقضائي بالدولة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد باحثين قانونيين وقضاة ومحامين قادرين على أداء العمل القانوني والقضائي بشكل متميز وفعال، من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
وأضافت أنه تم توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز، لتخريج كوادر قطرية قادرة ومؤهلة علمياً وتدريبياً.

ندى جاسم: استحداث وسائل جديدة لتعزيز الخبرات والمعارف

أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير المركز للتدريب- أن البرنامج التدريبي الجديد؛ يضع أمامه مجموعة من الأهداف، من أجل إيجاد مخرجات تدريبية ناجحة، ووضع وسائل للقياس والمتابعة، وفقاً للمهارات التي يكتسبها المشاركون في الدورات بمختلف فئاتها.
وأضافت أنه تم استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف ومهارات المشاركين في البرنامج التدريبي، عبر توفير قاعات تدريبية مهيأة بأحدث الوسائل التدريبية، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين، للاطلاع على العمل القانوني ميدانياً.
وأوضحت ندى جاسم العبد الجبار أن المركز يجعل نصب عينيه هدفاً أساسياً، وهو أن يجعل من التدريب القانوني صناعة ومهنة، لتطوير المهن القانونية بمختلف مجالاتها، كما استحدث المركز مجالات للتدريب الداخلي والخارجي، من أجل تحقيق هذا الهدف.;