15 فبراير آخر موعد لاستقبال المقترحات البحثية لمؤتمر القدس

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمّان، في أواسط شهر يونيو 2019، يهدف إلى الوقوف على الوضع القانوني للقدس، والبحث في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني، ودور الحركات الجماهيرية في المدينة التي تواجه سياسات الإحلال والتهويد الإسرائيلية.
ودعا المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الباحثين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية وثيقة الصلة بموضوعات المؤتمر وقضاياه وأسئلته البحثية، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تستقبل المقترحات البحثية في موعد أقصاه 15 فبراير 2019. وتخضع المقترحات للتقييم بمساعدة لجنة علمية مختصة.
ويُشترط أن يكون البحث أصيلاً، مُعدّاً على نحو خاص للمؤتمر، وألّا يكون مقتطعاً من رسالة جامعية تم تقديمها، أو نُشرت جزئياً أو كلياً في أية وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية، أو قُدّمت في أحد المؤتمرات العلمية.
تستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة التي وافقت على مقترحاتها في موعد أقصاه 19 أبريل 2019، على أن تلتزم هذه البحوث مواصفات البحث الشكلية والموضوعية التي يعتمدها المركز العربي للأبحاث، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.
وعن رسالة مؤتمر القدس، أشار المركز العربي -عبر موقعه الإلكتروني- إلى أن إسرائيل استطاعت بعد نصف قرن من احتلالها القدس، أن تسيطر على نحو %87 من مساحة الشطر الشرقي، وعملت على تهويده بمحاولة رفع عدد السكان اليهود فيه بالنسبة إلى العرب، في نوع من «حرب ديموغرافية»، وزرعه بحلقات مختلفة من المستعمرات، وتفتيت نسيجه الحضري والاجتماعي والاقتصادي، وعزل الشطر الشرقي للمدينة عن باقي الضفة الغربية؛ وتوّجت ذلك بجدار الفصل العنصري، وانتزاع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لـ «إسرائيل»، الذي مثّل تحدياً كبيراً للفلسطينيين والعرب، لا يقل خطورة عن وعد بلفور المشؤوم، لأنّ القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ومفتاح الحرب والسلام في الشرق الأوسط، ومن دون إيجاد حل عادل ودائم لها، تبقى تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي غير ممكنة. وظهر ذلك بوضوح في انتفاضة الشعب الفلسطيني والعربي ضدّ القرار الأميركي.;