إيطاليا تُقرّر مراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده «تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بنهاية العام، في العاصمة الإيطالية روما، حسبما نقلت صحيفة «247 ليبيرو» الإيطالية الإلكترونية.
قال كونتي إن حكومته «لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقاً له». كما أوضح أن موقف حكومته من مبيعات السلاح إلى الرياض «نابع من تورطها في الصراع في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي».
وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضباً عالمياً، ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، لكن الرياض وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثته، إثر فشل «مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة».
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن «قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان».
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب انتهاكات الحرب في اليمن، كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب. ولفت البرلمان إلى أن السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني. كما لاحظ البرلمان الأوروبي أن السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك شروطاً لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعا القرار إلى إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك، مُشيداً في هذا السياق بالدول التي غيّرت موقفها من مسألة الصادرات، بناءً على معطيات الحرب في اليمن.
وسبق لشتيفان زايبرت -الناطقة باسم الحكومة الألمانية- أن أكدت أن برلين تدرس مع الشركاء الأوروبيين اتخاذ موقف موحد بشأن حظر تصدير السلاح إلى السعودية.
كما علّق البرلمان السويسري التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة السعودية، مرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» لخاشقجي.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن حكومته تبحث عن طريقة لإنهاء عقد توريد سلاح بمليارات الدولارات إلى السعودية، وسط تصاعد الغضب محلياً، بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة في اليمن.
وقال ترودو منذ أيام في حديث مع قناة «سي.تي.في» المحلية: «ندرس تصاريح التصدير، لننظر ما إذا كانت هناك طريقة لوقف هذا العقد مع السعودية».;
قال كونتي إن حكومته «لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقاً له». كما أوضح أن موقف حكومته من مبيعات السلاح إلى الرياض «نابع من تورطها في الصراع في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي».
وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضباً عالمياً، ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، لكن الرياض وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثته، إثر فشل «مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة».
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مؤخراً، أنها توصلت إلى أن «قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان».
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب انتهاكات الحرب في اليمن، كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب. ولفت البرلمان إلى أن السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني. كما لاحظ البرلمان الأوروبي أن السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك شروطاً لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعا القرار إلى إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك، مُشيداً في هذا السياق بالدول التي غيّرت موقفها من مسألة الصادرات، بناءً على معطيات الحرب في اليمن.
وسبق لشتيفان زايبرت -الناطقة باسم الحكومة الألمانية- أن أكدت أن برلين تدرس مع الشركاء الأوروبيين اتخاذ موقف موحد بشأن حظر تصدير السلاح إلى السعودية.
كما علّق البرلمان السويسري التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة السعودية، مرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» لخاشقجي.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن حكومته تبحث عن طريقة لإنهاء عقد توريد سلاح بمليارات الدولارات إلى السعودية، وسط تصاعد الغضب محلياً، بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة في اليمن.
وقال ترودو منذ أيام في حديث مع قناة «سي.تي.في» المحلية: «ندرس تصاريح التصدير، لننظر ما إذا كانت هناك طريقة لوقف هذا العقد مع السعودية».;
Related Posts
About The Author
