إعلام غربي: تعديلات الرياض تعزّز شأن حلفاء ابن سلمان

ذكرت وسائل إعلام غربية أمس الجمعة، أن الأوامر الملكية الصادرة عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز الخميس، هي «تعديل وزاري يحافظ في الوقت ذاته على أن تكون مقاليد السلطة في يد ابنه ولي العهد محمد بن سلمان».
وعنونت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «الملك سلمان يحدث تغييرات ضخمة في مجلس الوزراء، ويحافظ على السلطة في يد ابنه»، وأضافت الصحيفة، أنه رغم الرقابة الدولية الشديدة التي مارستها الدول على ولي العهد بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، لم «يظهر الملك -83 عاماً- أية علامات على الحد من سيطرة ابنه الكاملة على المملكة».
بدورها، اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن التعديل الوزاري السعودي من شأنه «تعزيز سلطات ولي العهد»، وأوضحت أن الملك سلمان «تحرك من أجل تعزيز ابنه وولي عهده، واحتواء التداعيات السياسية بعد مقتل خاشقجي، إضافة إلى رفع شأن عدد من الموالين لولي العهد، وإحاطته -محمد بن سلمان- بعدد من المستشارين ذوي الخبرة». وعلى هذا النهج، ذهبت صحيفة «واشنطن بوست»، حيث رأت أن التعديل الحكومي السعودي يساعد في تقوية الأمير -محمد بن سلمان- المستمر في السلطة»، وأشارت إلى أن الأوامر الملكية شملت «تعزيز شأن حلفاء ابن الملك ولي العهد محمد بن سلمان، وجعلهم يترأسون وكالة أمنية حسّاسة، وغيرها من المناصب». كما شددت على أن التعديلات «لم تحد من سيطرة محمد -بن سلمان- المطلقة تقريباً على السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، واحتفاظه بمنصبه القوي وزيراً للدفاع».
كما رأت شبكة «سي. أن. بي. سي» التلفزيونية الأميركية، أن الأوامر الملكية لها وجهان: «رفع شأن عدد من أعضاء الحرس القديم للمملكة، الذين تم تهميشهم عقب تولي الملك سلمان سدة الحكم من جانب، وتقوية عدد من الحلفاء المقربين من محمد بن سلمان من جانب آخر».
ونقلت الشبكة عن علي الشهابي -مؤسس معهد الجزيرة العربية، والمقرب من دائرة الحكم السعودي- أن «عدداً من حلفاء محمد بن سلمان تم إسنادهم مناصب وزارية» -دون تحديد أسمائهم- وأضاف: «عملية إعادة الهيكلة الأخيرة لوكالة الاستخبارات نتيجة مباشرة لعملية قتل خاشقجي، ولكن خلاف ذلك، فإن التغييرات الحالية مرتبطة بقضايا هيكلية على نطاق السياسة الخارجية، كانت مطروحة على الطاولة لبعض الوقت».
وعلى الصعيد ذاته، لفتت صحيفة «فايننشيال تايمز» إلى أن الأوامر الملكية «تحتفظ لولي العهد بسلطته الواسعة»، وتابعت: «من المرجح أن ينظر إلى التعديل على أن الملك يحاول تطهير الديوان، وإرسال إشارة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه استجاب للأزمة التي أعقبت مقتل خاشقجي، لكن الأوامر تحتفظ لمحمد بن سلمان بسلطته الواسعة».
كما أشارت الصحيفة إلى أن التعديل يمكن تفسيره على أن «الملك يريد أن يجلب مزيداً من الخبرة إلى حكومة أصبحت تعجّ بشكل متزايد بأشخاص من القطاع الخاص وصغار في السن مقربين من ولي العهد».;