تأجيل ثان للتصويت على اتفاق البريكست و”العمال” يدعو ماي للاستقالة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء التصويت للمرة الثانية على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان إلى الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، معلنة رفضها إجراء استفتاء ثان على علاقة لندن بالتكتل الأوروبي، بالمقابل طلب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن التصويت على سحب الثقة من ماي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية الاثنين أمام نواب مجلس العموم البريطاني إن إجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيهز ثقة الشعب البريطاني في مؤسساته الديمقراطية، وأضافت “من المرجح أن يجعلنا استفتاء آخر لا نتقدم أكثر مما حدث مع الاستفتاء الأخير.. استفتاء آخر سيزيد من الانقسامات في مجتمعنا في وقت يتطلب منا العمل من أجل توحيده”.

في المقابل، تقدم زعيم حزب العمال بطلب غير ملزم من أجل التصويت بالبرلمان على سحب الثقة من رئيسة الحكومة. ولن يؤدي طلب سحب الثقة إذا حصل على أغلبية أصوات أعضاء مجلس العموم إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه يعد طلبا غير ملزم لها بالاستقالة من رئاسة الوزراء.

حكومة فوضوية
وشدد كوربن على أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يطرح للتصويت هذا الأسبوع، واصفا حكومة ماي بالفوضوية وبأن رئيستها لم تعد تحظى بتأييد أعضاء حكومتها.

وقال مراسل الجزيرة بلندن محمد معوض إن إرجاء التصويت على اتفاق البريكست كان خيارا اضطراريا لماي، لأنها لو لم توضح اليوم أمام أعضاء البرلمان موعدا جديدا لتاريخ التصويت على خطة البريكست لكان زعيم حزب العمال قد تقدم بطلب لسحب الثقة من حكومتها ككل، ولكن تقدم بطلب لسحب الثقة من ماي فقط.

وأضاف مراسل الجزيرة أنه في حال لم يمنح البرلمان البريطاني تأييده لخطة ماي للخروج من الاتحاد، فإن حزب العمال سيعمد لطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة البريطانية.

وكانت ماي أبرمت اتفاقا للانفصال مع الاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشمل الاتفاق ملف حقوق المواطنين الأوروبيين ببريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد، وملف كلفة الانفصال المتمثلة في الالتزامات المالية لبريطانيا في إطار موازنة الاتحاد، وملف الحدود الإيرلندية.

التأجيل الأول
غير أن المسؤولة البريطانية أجلت التصويت عليه بالبرلمان في الأسبوع الماضي لقناعتها بأن حظوظ تمرير الاتفاق ضئيلة للغاية، وعقب ذلك قامت ماي بجولة أوروبية للحصول على ضمانات إضافية لإقناع المشرعين البريطانيين، لا سيما ما يتعلق بالحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجنوبية.

وذكرت مراسلة الجزيرة بلندن مينا حربلو أن استطلاعات الرأي تفيد بأن 59% من البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الانفصال عنه.