“التجارة العالمية” توافق على طلب قطر للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد السعودية

وافقت منظمة التجارة العالمية على طلب دولة قطر لتشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المملكة العربية السعودية، بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، وذلك خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة الذي عقد اليوم.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان مساء اليوم، بهذا الصدد، أن الدعوى القضائية تضمنت جميع مخالفات وانتهاكات المملكة العربية السعودية ضد حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة البي أن سبورت، بالإضافة إلى مخالفة السعودية لجميع التزاماتها وفق المعاهدات الدولية لتمكين أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الحماية القانونية، وذلك بمنع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في السعودية لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها.
وقال السيد صالح عبدالله المانع، الملحق التجاري لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، إن الانتهاكات التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية تعتبر سابقة خطيرة من شأنها أن تهدد النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية، كما أن انتهاكات السعودية ليس فقط لحقوق دولة قطر وإنما لحقوق العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للالتزامات التجارية والأخلاقية، وتخليا من قبل المملكة العربية السعودية عن واجباتها وتعهداتها في حماية الحقوق بما في ذلك حقوق النشر والتأليف، وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني، وكذلك حقوق العلامات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تسوية المنازعات سلميا قدر الإمكان، وذلك من خلال تشجيع الدول على التشاور فيما بينها لتعديل سياساتها بما يتماشى مع القواعد الدولية، بدلا من اللجوء المباشر للتقاضي، وحسب القواعد والإجراءات المعنية بتسوية المنازعات، وفي حالة تقديم شكوى من قبل أحد أعضاء المنظمة، يتم إعطاء مدة 60 يوما لتسوية النزاع عبر التشاور قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
وبموجب تلك القواعد، تقدمت دولة قطر إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بطلب لعقد مشاورات مع المملكة العربية السعودية، إلا أن السعودية رفضت قطعا الدخول في أي مشاورات مع دولة قطر، مخالفة بذلك قواعد المنظمة، متذرعة باستثناء الأمن القومي، غير أن العديد من المختصين لا يرون أي أساس قانوني للدفع بذريعة الأمن القومي للتغطية على جرائم قرصنة حقوق الملكية الفكرية ولا سيما حقوق قنوات البث التلفزيوني مثل قنوات البي أن سبورت.
وقد قامت المملكة العربية السعودية وبعد فترة من فرضها لإجراءات الحصار الجائر على دولة قطر، ببدء عملية قرصنة على مجموعة قنوات بي ان سبورت التجارية القطرية والمحمية بموجب اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ( TRIPS ) وذلك من خلال القناة السعودية ” beoutQ ” والتي قامت بإتاحة بث قنوات بي ان سبورت بشكل غير قانوني داخل أراضي المملكة العربية السعودية وخارجها، وتم أيضا إنتاج أجهزة استقبال خاصة بقناة beoutQ، في جميع السعودية لتمكين مشاهدة البث الفضائي ورغبة في إثراء القراصنة من خلال شراء اشتراكات بتكلفة كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك فإن قنوات beoutQ السعودية المنشأ، قامت بقرصنة عدة قنوات وآلاف البرامج الأخرى من جميع أنحاء العالم دون إذن من أصحاب الحقوق.
وقام مكتب وزارة التجارة والصناعة لدولة قطر في جنيف، منذ بداية الأزمة بين دولة قطر ودول الحصار، بمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر والتي تهدف إلى عزل دولة قطر اقتصاديا وتجاريا، ودراسة مدى توافقها مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب عرض هذه المخالفات ومناقشتها مع لجان المنظمة في اجتماعاتها المختلفة ومع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.
كما يعمل المكتب في الوقت الراهن على متابعة الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إجراءات الحصار الجائر منذ شهر يونيو 2017، وتنظر لجنة التحكيم المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية حاليا في هذه الدعوى لإصدار حكم ملزم بشأنها.
;