تجار: مصر تؤخر خطابات ضمان لشحنات القمح

قال تجار إن مصر -أكبر مشتري للقمح في العالم- لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين، في حين قالت السلطات إنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى.

ونقلت رويترز عن تجار أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر/كانون الأول، والفترة بين 11 و20 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

وصرح تاجر من القاهرة أمس الأربعاء بأن “هذا النوع من التأخير ليس غريبا، وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير/كانون الثاني 2019، وهذا هو ما يثير بعض القلق”.

وأضاف تاجر آخر أن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين 11 و20 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير/كانون الثاني من العام المقبل أو الشحن بدون خطابات ضمان.

وعادة عند ترسية مناقصة حكومية فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة.

وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما، وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها.

وردا على ما نشرته رويترز قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح حجمها 180 ألف طن، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى حجمها 295 ألف طن.

وذكرت وزارة التموين في بيان أن هناك ثماني شحنات أخرى حجمها 470 ألف طن لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها التي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي “وبالتالي ليس هناك مبرر للقول إن اعتماداتها لم يتم فتحها”.

في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس الأربعاء إنها تسعى لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين 21 و31 يناير/كانون الثاني من العام المالي الحالي.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تطلب شراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين.