بورصة قطر تراجع المفاهيم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختتمت هنا اليوم الدورة التنشيطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عقدتها إدارة بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بهذا المجال وطرح نماذج من جهود المكافحة المتعلقة به ، علاوة على التعريف بالآليات والإجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف.

وقد ألقى السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال كلمة في افتتاح الدورة أكد فيها على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي من شأنه المساعدة في أن تحظى دولة قطر بتقييم متقدم على مستوى العالم وأن تكون رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما أوضح السيد نشأت جابر محمود المدرب والمستشار في مكافحة الجريمة المالية خلال الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وحضرها جميع موظفي بورصة قطر، أهداف البرنامج من حيث إطلاع المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الرامية إلى مكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تطرق إلى بعض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البورصات وأسواق المال، وشرح بعض الصعوبات المتكررة التي يواجهها المشاركون عند تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحدث كذلك حول أهم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال بمختلف جوانبها القانونية والإجرائية والمالية والتجارية، وذلك استنادا إلى القانون رقم (4) لسنة 2010 الذي يعد العمود الفقري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، وذلك بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتطرق إلى الجهود المبذولة على مستوى العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور الذي تقوم به المنظمات الدولية لتحقيق هذا الغرض بما في ذلك مجموعة العمل المالي الدوليFATF التي أسستها قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في باريس عام 1989، ومجموعة إيجمونت The Egmont Group لوحدات الاستخبارات المالية وهي شبكة أنشأت عام 1995 ويتمثل دورها في تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال حول العالم لتطوير القدرات الفنية للدول الأعضاء فيها.

;