“إير بي إن بي” تسحب حجوزاتها من المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت شركة “إير بي إن بي” الأميركية لخدمات تأجير السكن عبر الإنترنت، انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مرجعة الأمر إلى أن المستوطنات تقع في قلب نزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وقد رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار فيما نددت به إسرائيل وتوعدت بمعاقبة الشركة.

وذكرت “إير بي إن بي” في بيان لها أمس أنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وأضافت أن قرارها -الذي يؤثر على نحو مئتي قائمة- سيسري في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بيان الشركة “نأمل أن يوضع قريبا إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأسره كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي، ومسار واضح للمضي قدما يلتزم به الجميع”، وقالت الشركة الأميركية “نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك، إنها قضية مثيرة للجدل”.

ترحيب فلسطيني

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن قرار الشركة الأميركية “يشكل خطوة أولى إيجابية”، وأضاف في بيان “كان من المهم أن تنسجم إير بي أن بي مع القانون الدولي الذي يعتبر إسرائيل قوة احتلال، وأن المستوطنات في الضفة الغربية -بما في ذلك في القدس الشرقية- غير شرعية وتشكل جريمة حرب”.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أن تحرك “إير بي إن بي اعتراف مهم بأن مثل هذه القوائم لا تتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن قرار الشركة جاء عقب نشر المنظمة تقريرا من 65 صفحة عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات، ومنها “إير بي إن بي” و”بوكينغ دوت كوم”.

ويوضح تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أن موقع “إير بي إن بي” عرض بين 22 مارس 2018 و6 يوليو 2018 نحو 139 عقارا في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في حين عرض موقع “بوكينغ دوت كوم” 26 عقارا إلى غاية يوليو الماضي.

غضب إسرائيل

في المقابل، أثار قرار الشركة الأميركية غضبا إسرائيليا، إذ وصف وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين خطوة “إير بي إن بي” بأنها “أكثر خطوات الاستسلام بؤسا لجهود المقاطعة”، وأضاف ليفين في تصريح للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أنه لم يجر إبلاغ إسرائيل بالقرار مسبقا، وأنها سترد بمساندة دعاوى قضائية ضد الشركة في المحاكم الأميركية.

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان “كل المتضررين إلى رفع شكاوى على الشركة” بموجب قانون إسرائيلي لمحاربة مقاطعة إسرائيل.

وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية ليست شرعية لأنها مقامة على أراض فلسطينية، ويشدد الجانب الفلسطيني على أن الاستيطان عقبة رئيسية أمام إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

;