قرار قضائي إسرائيلي يهدد عشرات العائلات الفلسطينية في القدس

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب عائلة فلسطينية من القدس السماح لها بالاستئناف ضد قرار طردها من منزلها بحي الشيخ جراح.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن المحكمة رفضت الاستئناف بسبب التقادم، ورفضت مناقشة ملكية المبنى الذي تعيش فيه العائلة الفلسطينية، وهذا يعني أن أربعين من أفراد الأسرة -بمن فيهم قرابة ثلاثين طفلا ورضيعا- سيضطرون إلى مغادرة منازلهم.

ويتوقع أن يؤثر القرار على عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الطرد في منطقة “كرم الجاعوني”.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا عقدت الثلاثاء الماضي جلسة للنظر في ملكية قطعة أرض فلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، تحاول جمعيات استيطانية الاستيلاء عليها.

وحاولت هيئة القضاة في المحكمة الضغط على ممثلي عدد من العائلات الفلسطينية لإجبارها على سحب استئناف تقدموا به لإثبات ملكيتهم لقطعة أرض يزعم المستوطنون تملكها في حي الشيخ جراح.

وقال المحامي سامي ارشيد -أحد المحامين المترافعين في القضية- إن المحكمة تزعم أن حق العائلات الفلسطينية في إثبات ملكيتها للأراضي المقامة عليها منازلها بحي الشيخ جراح قد سقط بالتقادم.

وتضم قطعة الأرض المستهدفة 29 بناية تسكنها أكثر من مئة عائلة فلسطينية منذ خمسينيات القرن الماضي، ويسعى الاحتلال لإخلائها تمهيدا لبناء حي استيطاني، في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة المحتلة منذ نكسة 1967.

وبدأت معاناة سكان حي الشيخ جراح مع الاستيطان منذ احتلال ما تبقى من المدينة المقدسة عام 1967، إذ أخذ المستوطنون يستولون تدريجيا على المنازل ويحولونها إلى بؤر استيطانية.