اتفاق بين العمال المعتصمين والحكومة بالأردن.. هل يصمد أم يفشل كسابقيه؟

توصل المعتصمون من موظفي وعمال البلديات الأردنية إلى اتفاق مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية اليوم الأحد، وذلك بعد عودة الاعتصامات المطلبية بالأردن، وآخرها اعتصام حاشد أمام وزارة البلديات والشؤون القروية، وتتجه الأنظار إلى مصير هذا الاتفاق؛ فهل سيصمد أم يفشل كسابقيه؟

وأكدت المذكرة أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة، ووضعه على هياكلها التنظيمية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين “سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية، بحسب ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والسلم الوظيفي”.

وفي ما يتعلق بالمكافآت والعلاوات الأخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص، وإعادة النظر في التعليمات الناظمة لها، في حين سيتم النظر في مسودات أنظمة التكافل والإسكان الموجودة حاليا، وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.

واتفق الطرفان على أن يحال موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة في الدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن، والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار أمواله.

اعتصام حاشد
وجاء الاتفاق بعد اعتصام حاشد اليوم الأحد لموظفي وعمال البلديات الأردنية، وهتف المشاركون برحيل وزير البلديات والشؤون القروية وليد المصري، في تصعيد جديد من الفعاليات العمالية والنقابية المطالبة بحقوقها، بعدما منحت الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتفي بوعودها.

الاعتصامات تنوعت بين المهندسين المدنيين والزراعيين وعمال وموظفي البلديات وغيرهم، والقاسم المشترك بين هذه الاعتصامات هو المطالبة بحقوق عمالية وعلاوات مالية واستقرار وظيفي وغيرها، بحسب المتحدثين للجزيرة نت.

أضخم الإضرابات والاعتصامات وأكثرها تأثيرا على الحكومة والمواطن الأردني، كان إضراب موظفي البلديات وعمال النظافة عن العمل خلال الأسبوع قبل الماضي، مطالبين بجملة من الحقوق المالية والوظيفية.

مطالب موظفي البلديات -بحسب تصريح رئيس نقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس) أحمد السعدي للجزيرة نت- تتلخص في صندوق ادخار للعاملين، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، ومنح الموظفين عطلة يوم السبت أسوة بموظفي القطاع الحكومي، وإعادة النظر في المكافآت والحوافز المالية، وإيجاد وصف وظيفي للعاملين، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، التي تتراوح بين 20 و60% من الراتب الأساسي… وغيرها.

المعتصمون طالبوا بصندوق ادخار للعاملين وتفعيل صندوق الإسكان (الجزيرة نت)

وتابع السعدي أن العودة للاعتصامات والإضرابات عن العمل ترجع إلى عدم تلبية المطالب العادلة للموظفين في البلديات، لافتا الى إحالة 36 موظفا من المعتصمين إلى المدعي العام بعد شكوى رئيس إحدى البلديات في محافظات الشمال على المعتصمين، متهما إياهم بالتحريض، وفرض عقوبات على الموظفين المضربين عن العمل.

تلبية المطالب
من جهته، قال وزير البلديات وليد المصري للجزيرة نت قبل توقيع الاتفاق إن مطالب العاملين في البلديات تمت تلبيتها جميعها، باستثناء علاوة المؤسسة الذي يفترض أن يتم منح الحكومة مهلة حتى إقرار الموازنة العامة للسنة القادمة”.

ولم يُخف رضاه عمّا قام به رؤساء بلديات بحق موظفين معتصمين ومضربين عن العمل، موضحا أن رؤساء البلديات لديهم صلاحيات تمنحها لهم الأنظمة والقوانين السارية على موظفي القطاع العام الممتنعين عن العمل.  

بدوره، قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي للجزيرة نت إن رئيس الوزراء وجّه أمانة عمان لتلبية مطالب المهندسين الزراعيين خلال لقائه بالمعتصمين في بداية توليه المسؤولية الدستورية، إلا أن الوعود لم تجد طريقا للتنفيذ لأسباب لا نعرفها.

وشكلت النقابات المهنية الأردنية لجنة مشتركة لدراسة آليات تحسين أوضاع أعضاء النقابات المهنية العاملين في القطاع العام، وتلبية مطالبهم، بحسب العليمي.

وأرجع الخبير العمالي أحمد عوض سبب عودة الاعتصامات إلى عدم تحسين شروط العمل في القطاع الرسمي، والاتجاه نحو تطبيق سياسات “نيوليبرالية” تسمح بالاستغناء عن الموظفين وفصلهم بسهولة، وتآكل مداخيل الموظفين في مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات الرواتب إلا من زيادات سنوية طفيفة.

وتابع عوض في حديث للجزيرة نت أن رئيس الوزراء في بداية عهده قطع الكثير من الوعود لتلبية مطالب المعتصمين، لكنه لم يتمكن من تحقيقها لأسباب متعددة، أهمها أن آليات اتخاذ القرارات ليست مناطة بالحكومة وحدها، فهناك جهات تضغط لعدم تلبية مطالب النقابيين والمهنيين.