قطر تؤكد أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة

أكدت دولة قطر أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، مشددة على مضيها قدما في دعم الجهود الدولية المعنية بمواجهة كافة أشكال هذه الجرائم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأشار سعادته في كلمته إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة ذات الصلة بهذا المجال والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، “والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”. 
واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة وما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد مثل إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلدا بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات.
كما أشار في هذا السياق إلى إعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف.
وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
ورحب سعادته بجهود فريق الخبراء لإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها.. وقال إن التعاون على مكافحة هذه الجريمة بات يمثل حاجة ضرورية”.
واسترشد في هذا السياق بما نبه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والذي أشار فيه إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي.
يذكر أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الدول الأطراف ويهدف إلى تحسين قدرة دول العالم على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.
;

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *