التعريف بالنظام القضائي في مؤتمر نقابة المحامين الدولية بروما

شارك وفد رسمي من محكمة قطر الدولية، ممثلاً لدولة قطر، في مؤتمر نقابة المحامين الدولية «IBA»، الذي عقد مؤخراً في مدينة روما، بحضور 7000 محام من مختلف دول العالم.
وأكد السيد فيصل السحوتي -الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية- على أهمية مشاركة الدولة في هذا المؤتمر، والذي يعد الأول على مستوى العالم من حيث عدد المشاركين القانونيين، مضيفاً أن المؤتمر أتاح الفرصة للمحكمة للتعريف بخدماتها وطبيعة عملها، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأضاف السيد فيصل السحوتي -خلال كلمة ألقاها في المؤتمر- أن مشاركة المحكمة جاءت لتسليط الضوء على النظام القضائي والقانوني والتنظيمي لمركز قطر للمال، وأبرز الحوافز والمزايا التي يقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى استعراض أهم آليات تسوية المنازعات التجارية الدولية المتاحة للمستثمرين، من خلال النظام القضائي للمحكمة، والتحكيم، وغير ذلك من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وتناول السحوتي في كلمته التعريف بالنظام القضائي لدولة قطر، وبيان الإجراءات القضائية المتبعة في الدعاوى، لا سيما المتعلقة بالإثبات وشهادة الشهود، والتي تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية.
وتابع السيد فيصل السحوتي قائلاً: كذلك اطّلعت الوفود الزائرة على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، والدور الفعّال الذي تقوم به المحكمة مع الجهات الأخرى في الدولة، لتعزيز وتكريس مفهوم الالتزام بسيادة القانون.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المحكمة نظمت ندوة جانبية على هامش المؤتمر، ركز المتحدثون من خلالها على التزام دولة قطر بتكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيماناً منها بأهمية هذا المبدأ في منع نشوب النزاعات وحفظ السلام، وحل النزاعات وبناء السلام في العالم، من خلال الالتزام بالقواعد والمعايير والأعراف القانونية الدولية، مضيفاً أن الندوة أشارت أيضاً إلى الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، والذي كان محفزاً للدولة على الاستمرار والتقدم، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين قطر والعديد من دول العالم.
ولفت السحوتي إلى أن المتحدثين خلال الندوة أكدوا أن الحصار لم يترك أي تأثيرات سلبية على الحياة الطبيعية في دولة قطر، ولا على المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها، بل كان محفزاً للإسراع في تدشين بعضها، مثل ميناء حمد الدولي، مما عزز التبادل التجاري مع الدول حول العالم.
وقال إن المتحدثين خلال الندوة أكدوا أن التطوّر التشريعي في دولة قطر، لا سيما في ضوء التشريعات الأخيرة التي أصدرتها الدولة في ظل الحصار الجائر، جاء ليعبر عن التوجه الجديد للدولة في المجال الاقتصادي، من خلال فتح الباب للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، لأن هدف الدولة أن تكون مركزاً عالمياً مميزاً للمال والأعمال.;