هل يتم اعتقال القنصل السعودي في اسطنبول؟

أكد خبراء قانون أن الدولة التركية تسيّر حتى الآن عملية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول، بغاية الاحترافية.

وأجاب سلامي قران البروفيسور، ورئيس شعبة الحقوق العامة في جامعة مرمرة بإسطنبول لموقع “يني شفق”  على أسئلة حول الموضوع.

وقال قران أنه لا توجد أخطاء قانونية أو دبلوماسية حتى الآن منذ اختفاء الصحفي السعودي، حيث تصرفت وزارة الخارجية التركية، والمؤسسات الأمنية التركية، بشكل جد حذر، مضيفا “رغم الجدل الكبير الذي أثاره الحادث في وسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء، تصرفت تركيا وفق استراتيجية تعتمد على الدليل الملموس، ولحد الأن نجحت هذه الإستراتيجية في تجنيب البلد الوقوع في أي خطأ قانوني أو دبلوماسي” حسب تعبيره.

وأضاف قران أن انتظار إذن وزارة الخارجية السعودية لتفتيش القنصلية “صحيح”، وأشار إلى أن تركيا والمملكة السعودية، طرفين في معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961. قبل أن يوضح “حسب معاهدة فيينا لا يمكن لتركيا اقتحام القنصلية السعودية، لمجرد وجود شكوك، بل يجب أن تملك دليل قوي. حيث تنص المعاهدة الدبلوماسية على ضرورة سماح الطرف الدبلوماسي الأجنبي بذلك حتى يتم الدخول”.

وجود دليل ملموس يخول اعتقال القنصل السعودي
و أفاد أنه في حالة ثبوت الجريمة، فإن المادة 41 من معاهدة فيينا، تخول القيام بعمليات التحقيق والمقاضاة. حيث يمكن للسلطات التركية وقتها فتح تحقيق بحق القنصل السعودي واعتقاله إدى لزم الأمر، ويشمل تطبيق المادة باقي الديبلوماسيين السعوديين في القنصلية.

وأضاف بروفيسور القانون الدولي “في حالة وجود دليل ملموس عن وقوع الجريمة في القنصلية، فإنه يتم رفع الحصانة الدبلوماسية. وبالتالي يمكن اعتقال القنصل السعودي والبعثة الدبلوماسية المشتغلة داخلها” حسب إفادته.

بدورها نقلت صحيفة أكشام التركية نقلا عن مصدر قضائي أنه قد يتم اعتقال القنصل السعودي في إسطنبول إذا ثبت تورطه في اغتيال جمال خاشقجي. 

وارتبط اسم القنصل السعودي محمد العتيبي، بحادث اختفاء خاشقجي منذ اليوم الأول. حيث أمر الموظفين السعوديين في القنصلية بعدم مغادرة غرفهم، بينما سمح للموظفين الأتراك بمغادرة البناية باكرا، تزامنا مع وصول فريق اغتيالات سعودي مكون من 15 شخص إلى اسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وهو الفريق الذي تحوم حوله الشكوك بتصفية جمال خاشقجي.

;