أبحاث جامعات بريطانية للبيع.. سرقها قراصنة

مرة أخرى تتجدد الاتهامات الغربية لقراصنة إيرانيين بسرقة أبحاث وملكيات فكرية، ولكن هذه المرة من أفضل الجامعات البريطانية، وإعادة بيعها عبر شبكة الإنترنت.

لكن المثير أن هذه الأبحاث -وفق ما نشره جيمس كوك بصحيفة ديلي تليغراف البريطانية اليوم- تتسع لتشمل أبحاثا في مختلف المجالات وحتى ذات الحساسية مثل الطاقة النووية وأمن المعلومات.

وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت الشهر الماضي عن حملة لقراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية تستهدف جامعات ومؤسسات أكاديمية كبرى في مختلف أنحاء العالم بهدف سرقة الأبحاث غير المنشورة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت وزارة العدل الأميركية إن قراصنة إيرانيين سرقوا أكثر من 30 تيرابايتا من البيانات والوثائق من عشرات الجامعات والشركات بل والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، واتهمت هؤلاء القراصنة بشن الحملة لصالح الحكومة الإيرانية.

تحايل
وحسب ما نشرته صحيفة تلغراف، فإن هذه القرصنة تثير قلقا واستياء عميقا في واشنطن، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة إلى عزل إيران، لدرجة أنها اعتبرت أن على حلفائها بالغرب أن يختاروا بين المشاركة في حملة العزل أو مواجهة انتقام واشنطن.

ويعتبر الأميركيون أن قرصنة أبحاث ووثائق الجامعات البريطانية الكبرى من شأنها أن تقدم لإيران وسيلة جديدة للتحايل على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والممتد حتى نطاق الأبحاث العلمية.

وتشير تلغراف إلى أن مواقع باللغة الفارسية على شبكة الإنترنت تبيع الوثائق والأبحاث المسروقة بأسعار تبدأ بما يعادل اثنين من الجنيهات الإسترلينية، بل وتعرض سرقة أبحاث أخرى حسب الطلب.

وتنقل الصحيفة نماذج تعليقات الزبائن على هذه المواقع، فهناك من طلب بيانات أكاديمية وهناك من طلب بحثا في إدارة محطات الطاقة “في أقرب وقت ممكن” بينما يطلب آخر الإصدار الأخير من تقرير مؤسسة BMI للأبحاث حول مخاطر الأعمال بإيران الذي تقدر قيمته عادة بأكثر من 900 جنيه إسترليني.

صفحات مزيفة
وتمضي العملية بسهولة ويسر، فبمجرد استلام مشغلي الموقع ما يفيد بأن العميل قد أجرى تحويلا مصرفيا لدفع المبلغ المطلوب، يتم إرسال نسخة من الأوراق المسروقة إليه عبر البريد الإلكتروني.

أما عن كيفية القرصنة، فتنقل تلغراف عن أليستير فينيمور كبير ضباط أمن المعلومات بجامعة أدنبرة، أن القراصنة يسعون لسرقة كلمات المرور على مواقع الجامعة الشهيرة وبينها جامعة كمبريدج، عبر إعداد صفحات تسجيل مزيفة تسعى لخداع الموظفين والطلاب وإيهامهم بأن هذه مواقع حقيقية وبالتالي تحصل منهم على معلومات سرية.

ويقول جينس مونراد، وهو محلل الاستخبارات بإحدى شركات الأمن السيبراني، إن المشكلة تكمن في أن الجامعات البريطانية لا تتعامل بشكل جدي مع هذه التهديدات، ويشير إلى استطلاع أجرته شركة استشارات تقنية تمولها الحكومة البريطانية شمل 114 جامعة وكلية، وأوضح أنها لا تكترث بمخاطر القرصنة التي تتعرض لها من جهات خارجية، لكن جامعة واحدة فقط قالت إنها قلقة بشأن هجمات “الدولة القومية”.

من جانبه، أكد متحدث باسم جامعة كمبردج أنهم على دراية بالتهديدات، وأنهم يقومون بتحديث الأمن الإلكتروني باستمرار.

وقال متحدث باسم المركز الوطني للأمن الإلكتروني إن خبراء المركز يعملون بشكل وثيق مع القطاع الأكاديمي لتحسين ممارساتهم الأمنية والمساعدة بحماية المؤسسات التعليمية من التهديدات السيبرانية، مضيفا أنه يجب على كل منظمة أن تعمل لضمان أمنها على الإنترنت بأكبر قدر ممكن من القوة.