الإمارات تعلن ملاحقة مستخدمي المواقع الإلكترونية

حذّرت النيابة العامة في الإمارات، مستخدمي شبكة الإنترنت من دخول أي نظام أو موقع إلكتروني تحظره الدولة بشكل تعسّفي من دون تصريح، أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة. وأشارت النيابة العامة إلى أن «الدخول إلى أي نظام أو موقع إلكتروني دون تصريح، يعرّض المستخدم للمساءلة الجزائية».
وخلال السنوات الأخيرة، أجرت دولة الإمارات عمليات حظر واسعة على مواقع إلكترونية، تعتبرها مخالفة لتوجهات الحكومة وما يتماشى مع سياسة الدولة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت مؤسسة «فريدم هاوس» الأميركية «مؤشر الحريات» في 195 دولة، أظهر أن الإمارات تحتل المرتبة الـ 10 ضمن قائمة أسوأ الدول عالمياً، مسجلة 20 نقطة من أصل 100.
كما أظهر التقرير السنوي للمؤسسة أن مؤشر الحريات المدنية والسياسية في الإمارات سجل انهياراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تصل الإمارات إلى الدرجة رقم 7، وهي درجة تمنحها المؤسسة للدول التي تنتفي فيها الحقوق بصفة عامة.
ومؤخراً، أظهر تقرير عالمي حول «استخدام الإنترنت في العالم» تحايل مستخدمي الإنترنت في الإمارات على ما يفرضه حكّام البلاد من وسائل قمع وحظر لمواقع إلكترونية معارضة، من خلال تقنيات رفع الحظر.
ففي واقعة تؤكد محاربتهما للفكر والتنوير وحظر كل ما يعارض توجهات الحكم فيهما، كشف تقرير حول «استخدام برامج فك الحظر على الإنترنت (VPN) على مستوى العالم» أجراه موقع «GlobalWebIndex»، أن 25% إلى 29% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات والسعودية يستخدمون شبكة «VPN» لفك الحظر الذي تفرضه سلطات بلادهم على المواقع الإلكترونية المعارضة.
وأكد التقرير أن الأسواق الناشئة تهيمن على استخدام شبكة «VPN» وبنسبة 38% لكل منها، تتصدر إندونيسيا والهند قائمة الأسواق العشرة التي تستأثر بأعلى معدلات استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة. وفي التحليل الإقليمي لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، تستخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإنترنت بنسبة 19%، وأميركا اللاتينية بنسبة 23%، بينما تمثّل أوروبا وأميركا الشمالية 17% لكل منهما. وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى محتوى الترفيه المحظور هو العامل الأساسي المحفّز للمستخدمين الذين شملهم الاستطلاع في مصر والإمارات والسعودية.;