كلاب الحراسة لم تنبح.. السعودية وتفاصيل هجمات سبتمبر

أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يصرون على محاكمة الجهات التي تقف وراء منفذي تلك الهجمات (الأوروبية)

سر قائم
وهنا يشير المؤلفان إلى أن السر لا يزال قائما بشأن علاقة السلطات السعودية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر وجلهم يحملون جنسية المملكة. ويورد الكاتبان أحدث ما بات معلوما حول دعم الرياض لتنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة.

وفي عرض للكتاب تشير نيوزويك إلى أن التقرير الأميركي الرسمي الصادر عام 2004 عن لجنة 11 سبتمبر لم يعثر على دليل يثبت تورط الحكومة السعودية في الهجمات، لكنه يقول إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى مولوا بصفتهم الشخصية تنظيم القاعدة.

وبعد ذلك بسنة واحدة فتح تقرير لوكالة سي آي أي نافذة جديدة حول الموضوع بالإشارة إلى أن عملاء الوكالة لم يستبعدوا أن بعض المتعاطفين من داخل الحكومة السعودية ربما قدموا الدعم لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأشارت تحقيقات لاحقة إلى أن مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون الإسلامية وفروا المساعدة لتسهيل إقامة عدد من السعوديين في كاليفورنيا، وهم نفس الأشخاص الذي سيشاركون في هجمات 11 سبتمبر.

وانطلاقا من تلك المعلومة تحرك المئات من أقارب ضحايا الهجمات لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك مطالبين بتعويضات مالية.

ويقول أندرو مالوني، وهو أحد محامي دفاع أسر الضحايا، إن الاستخبارات السعودية أقرت بأنها كانت تعرف من هما خالد المحضار ونواف الحازمي وعلمت لحظة وصولهما إلى لوس أنجلوس بأنهما من تنظيم القاعدة.

تداعيات هجمات 11 سبتمبر لا تزال مستمرة قضائيا وسياسيا وعسكريا (أسوشيتد برس)

وثائق سعودية
وقد سلمت السلطات السعودية وثائق عبارة عن أكثر من 6800 صفحة جلها باللغة العربية، ويعكف فريق المحامي مالوني على ترجمتها. وقال مالوني إن تلك الوثائق تتضمن أشياء مهمة وإنه سيطلب من الرياض وثائق جديدة عن طريق المحكمة.

كما يسعى المحامي مالوني إلى الاستماع لشهادة مسؤولين سعوديين خاصة فهد الثميري الذي كان قبل الهجمات موظفا بالقنصلية السعودية بلوس أنجلوس ومشرفا على مسجد الملك فهد في المدينة.

وفي أبريل/نيسان الماضي طالب مالوني من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وثائق عن فهد الثميري وعمر البيومي الذي يشتبه بكونه مخبرا سعوديا بأميركا وله صلات بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، لكن المكتب لم يتجاوب مع الطلب.

وتزامنا مع الذكرى الـ17 لهجمات سبتمبر يعتزم مالوني تقديم مذكرة رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإجباره على تقديم الوثائق المطلوبة. ويضع مالوني نصب عينيه الحصول على وثائق من مؤسسات أميركية أخرى.

ويرى مالوني أن الوصول إلى تلك الوثائق قد يتطلب أمرا تنفيذيا من الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعده مستبعدا في ظل ما تقدمه الإدارة الأميركية الحالية من دعم قوي للنظام السعودي.