غزة.. أسواق كاسدة وأضاحٍ بلا مشترين

محمد عمران-غزة

تغالب زوجة الشهيد الفلسطيني غازي أبو مصطفى دموعها وهي تهدئ من روع أبنائها الستة وتكفكف دموعها عند سؤالهم لها عن كيفية قضاء أول عيد من دون والدهم الذي اعتاد أن يوفر لهم ملابس العيد وأضحيتهم.

وتؤكد الأرملة -الذي استشهد زوجها قبل ثلاثة أسابيع على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة- أنها لا تستطيع توفير الحد الأدنى لمقومات الحياة الآدمية لأبنائها من طعام وملبس ومسكن، وتتساءل بحزن “كيف ومن أين يمكنني شراء أضحية لإدخال الفرحة والسرور على أيتامي لتعويضهم عن غياب والدهم؟”.

ويحل العيد على سكان غزة في ظل أوضاع معيشية واقتصادية توصف بالأسوأ، جراء ارتفاع نسبة البطالة لما يقرب من 50% وبلوغ نسبة الفقر 53% بما يوازي أربعة أضعاف الضفة الغربية، وتجاوز نسبة الفقر المدقع 33% بين سكان القطاع البالغ عدهم نحو مليونين وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتبدو هذه الإحصاءات أكثر وضوحاً في الكساد الذي تعاني منه أسواق القطاع، والإقبال الضعيف على شراء الأضاحي من أسواق المواشي قبيل العيد، رغم توفر المواشي بكافة أنواعها وبشكل كاف سواء من خلال المربين المحليين أو استيرادها عبر معبر رفح مع مصر، وكرم أبو سالم مع الاحتلال حسب وزارة الزراعة.

أرملة الشهيد أبو مصطفى: من أين يمكنني شراء أضحية لإدخال السرور على أيتامي؟ (الجزيرة)

ارتفاع الأسعار
وفي سوق المواشي الرئيسي بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، لم يفلح الخمسيني عاطف أبو يوسف في العثور على أضحية رخيصة الثمن تتناسب مع دخله المحدود، خصوصاً مع ارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي، رغم تردده على ثلاثة أسواق شعبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وسيقضى أبو يوسف وأبناؤه السبعة هذا العيد بلا أضحية -كما يقول- لأنه لن يستطيع دفع ثمنها إن استدان، فهو متعطل عن العمل منذ عدة سنوات وبالكاد يتحصل على قوت عائلته بشق الأنفس.

ويبلع متوسط سعر الأضحية من الضأن 350 دولارا أميركيا، وهو مبلغ يتجاوز قدرة نسبة كبيرة من أرباب الأسر في القطاع مما يجعل الأسواق تشهد كساداً غير مسبوق، وفق تاجر المواشي سعد العرجا الذي يتوقع ألا تزيد نسبة المضحين على الثلث بحد أقصى مقارنة بالعام الماضي.

ويوضح التاجر أن ضعف الحركة الشرائية على الأضاحي غير مسبوق بالقطاع، إذ أنه لم يبع أكثر من 10% من حجم المبيعات التي كان يحققها في مواسم مماثلة خلال سنوات سابقة.

ويبين أن نسبة كبيرة من المضحين يشترون بالدين أو التقسيط، بسبب محدودية الرواتب، سواء بالنسبة لموظفي السلطة الفلسطينية الذين يتلقون 50% من رواتبهم أو موظفي حكومة غزة السابقة الذين يتلقون 40% من رواتبهم.

وإذا كان حال أسواق الأضاحي بهذا الضعف والسوء، فإن محال الملابس واحتياجات العيد الأخرى تبدو أكثر ركوداً رغم أنه لا تفصلنا عن العيد سوى ثلاثة أيام، ولا يتوقع -بحسب التجار- أن يتحسن الحال قياساً بتردي الأوضاع الاقتصادية لأهل غزة.

المصدر : الجزيرة

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *