كيف تغلبت قطر على «مشكلتين كبيرتين» بعد الحصار؟

يقول أحد الخبراء، إن قطر واجهت مشكلتين كبيرتين عندما فرض 4 من جيرانها حصاراً اقتصادياً ودبلوماسياً عليها في يونيو 2017، وينقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» في تقرير له عن مايكل ستيفنز -زميل أبحاث الشرق الأوسط في معهد «رويال يونايتد للخدمات» في لندن- قوله: «لقد كان أمام القطريين معركة ذات شقين، الأول كان إقناع الرأي العام العالمي بأنهم ليسوا داعمين لإرهابيين مروّعين مثل ابن لادن، والثاني هو إظهار أن الاقتصاد القطري كان قوياً، وأن الدولة مكان جيد للاستثمار، وأن القطريين كانوا يخلقون ظروفاً تجعل من الأسهل على الاستثمار الأجنبي المباشر أن يزدهر».
يرى الموقع البريطاني، أن مسألة ما إذا كانت قطر تدعم الإرهاب لم تعد تحتل العناوين الرئيسية، فقد حلّ محلها أخبار محنة السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، ومع ذلك لا تزال قطر تعمل جاهدة لإظهار أن اقتصادها مفتوح أمام الأعمال التجارية.
ويسأل «بي. بي. سي»، إلى أي مدى تمكنت قطر من مواجهة الحصار الاقتصادي؟ ويجيب: أنه قبل الحصار، كان ما يصل إلى 60 % من واردات قطر تأتي من الدول التي تقاطعها الآن، خاصة إمداداتها الغذائية، لذا كان على الحكومة القطرية أن تتحرك بسرعة لتأمين طرق إمداد بديلة عبر تركيا وإيران، كما تحركت بسرعة لزيادة الإنتاج المحلي، واستيراد عشرات الآلاف من الأبقار لضمان إمدادات الحليب.
وينقل موقع «بي. بي. سي» عن مستشار اقتصادي سابق في قطر -طلب عدم الكشف عن هويته-: «لقد تمكنت قطر من التعامل مع الحصار بشكل جيد جداً، لكن أليس من الأسهل والأفضل بالنسبة لقطر -وهي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم- أن تستخدم ثروتها الضخمة لشراء حصص في شركات الأغذية الغربية، من أجل ضمان إمدادات أفضل في العالم على المدى الطويل؟»
وينقل الموقع أيضاً عن أكبر خان -أحد كبار المديرين في صندوق الريان الاستثماري القطري- قوله، إن الحكومة القطرية «قامت بعمل أفضل بكثير في التعامل مع هذه الأزمة غير العادية، أكثر مما كان يتوقعه معظم الناس».
ويضيف: «الأهم -وبفضل رصيدهم الكبير- ضمن القطريون أن حياة السكان لم تتأثر فعلياً، لقد أثر الحصار على المعنويات، لكنه لم يؤثر على قدرتنا على إدارة أعمالنا».
ويلفت الموقع إلى أن ما ساعد قطر أيضاً هو أنه في شهر سبتمبر 2017، أي بعد 3 أشهر فقط من بدء الحصار، افتُتح ميناء حمد البحري الذي تبلغ تكلفته 7.4 مليار دولار، مما مكّن البلاد من استقبال سفن شحن أكبر بكثير، وكانت قطر سابقاً تعتمد بشكل كبير على البضائع المعاد تصديرها من جميع أنحاء العالم، حيث كان يتم إرسالها أولاً إلى الموانئ في البلدان المجاورة، مثل دبي في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم شحنها إلى قطر على متن سفن أصغر.
وبالإضافة إلى تأمين إمدادات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، عملت قطر جاهدة على زيادة العلاقات الاقتصادية خارج منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وتشير «بي. بي. سي» إلى أن موقع وزارة التجارة في البلاد نشر تفاصيل اجتماعات عُقدت العام الماضي مع مسؤولين أميركيين مثل وزير التجارة ويلبر روس، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، كما سلّط الضوء على الطلب الذي قدمته الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات ركاب من طراز «بوينج» بمليارات الدولارات، والاستثمارات القطرية الشاملة في الولايات المتحدة.
كما يعمل المسؤولون التجاريون القطريون جاهدين لزيادة العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا.
ونقلت «بي. بي. سي» عن خان قوله: إن «المبادرات الدبلوماسية والاقتصادية هي جزء من نهج قطري جديد للتفاعل والانخراط بشكل أكبر مع العالم خارج منطقة الخليج، إن هذه الاجتماعات تهدف جزئياً إلى التوعية بأن أعمالها تتم كالمعتاد على الرغم من الحصار، التجارة تعمل في كلا الاتجاهين، لذا لا يتعلق الأمر فقط بإظهار القوة المالية الكبيرة جداً لقطر، بل وأيضاً لتسليط الضوء على الفرص المتزايدة للشركات الأجنبية في الدولة».
وتتابع «بي. بي. سي» تقريرها بالقول: «في محاولة لتعزيز الاستثمار الخارجي في قطر، أعلنت الحكومة عن إصلاحات اقتصادية تتعلق بقوانين العمل والخصخصة والمناطق الاقتصادية الخاصة وحدود ملكية أجنبية أعلى، تقول إنها ستسهّل بشكل أكبر الاستثمار والعمل في البلاد».
وفي نهاية المطاف، فإن احتياطي قطر الكبير من الغاز -وهو ثالث أكبر احتياطي في العالم- هو الذي يمكّنها من التغلب على الحصار، بعد التدافع الأولي لتأمين إمدادات بديلة من الأغذية والسلع الاستهلاكية، ويشير الموقع إلى أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنت 81 مليون طن في عام 2017، أو 28 % من الإجمالي العالمي، كما تصدّر قطر 600 ألف برميل من النفط يومياً، لكنها غادرت منظمة «أوبك» في بداية هذا العام، للتركيز أكثر على الغاز، وقد قالت إن هذه الخطوة غير متعلقة بالحصار.
ويوضح الموقع، أن هذه الثروة الهيدروكربونية لقطر، هي التي مكّنت اقتصادها من التوسع رغم الحصار، فقد نما اقتصاد قطر بنسبة 1.6 % في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 2.4 % في 2018، و3.1 % في 2019، وفقاً لصندوق النقد الدولي «IMF».
وتنقل «بي. بي. سي» عن جيسون توفي -الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في «كابيتال إيكونوميكس» في لندن- قوله: «قطر ليست مضطرة إلى أن يكون لديها اقتصاد متنوع مناسب للأعمال إلا إذا أرادت هي ذلك، في نهاية المطاف، يمكن للقطريين النجاة عن طريق ضخ مزيد من الغاز، إن أموال الغاز يمكن أن تدعم كل شيء».;