صندوق النقد: تحسن مشروط لاقتصاد الخليج

حذر صندوق النقد الدولي من تأثر نمو اقتصاد منطقة الخليج بعدم استقرار أسعار النفط رغم تفاؤله بنمو اقتصاد المنطقة هذا العام بعد انكماشه، في حين أكد حاجة إيران لوصول أسعار النفط إلى 98.6 دولارا للبرميل تحقيق التوازن في ميزانيتها.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهده منذ عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019 بعد انكماشه بـ0.4% في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معا -السعودية ودولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر– 17 مليون برميل من النفط يوميا، وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام.

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعاره حذر صندوق النقد من أن “آفاق النمو للدول المصدرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل”.

وخسرت أسعار النفط نحو 20%من قيمتها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران.

إيران والسعودية
ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بيع النفط بسعر 83.4 دولارا للبرميل خلال العام الحالي لضمان عدم وجود عجز في ميزانيتها.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي في انعكاس لحالة الغضب بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف لرويترز هذا الأسبوع “ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التي ستتحرك بها أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات السعودية مستقبلا”.

وفي السياق نفسه، أكد صندوق النقد حاجة إيران لوصول أسعار الخام إلى 98.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولارا للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 1.6% هذا العام، و3.6% في العام المقبل بسبب العقوبات الأميركية.

والصادرات الإيرانية من النفط تقل الآن بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لها قبل قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وهبطت أسعار الخام الأميركي أمس الاثنين للجلسة الـ11 على التوالي في أطول موجة انخفاض على الإطلاق منذ بدء تداول العقد ليصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 59.9 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت إلى 70.12 دولارا للبرميل.