اجتماع المركزي الفلسطيني.. عزلة عباس تحت المجهر

بينما تنطلق اليوم الأربعاء الدورة 29 للمجلس المركزي الفلسطيني بمدينة رام الله، يبدو الرئيس محمود عباس كأنه فقد خطوط الاتصال مع معظم الفصائل المؤثرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ووفق جدول أعماله، يتمحور الاجتماع أساسا حول الانتقال من مرحلة السلطة المؤقتة إلى إعلان الدولة، لكن الخطوة تبدو قفزة في الخيال بالنظر إلى غياب الفصائل من جهة، وهيمنة الاحتلال على المشهد في رام الله من جهة أخرى.

وقررت الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحركتا حماس والجهاد مقاطعة الاجتماع، وبررت ذلك بغياب التشاور، وتفرد السلطة بالقرار، واستمرار معاقبتها غزة، ومدها حبال الوصل مع الاحتلال.

وبلهجة قاطعة، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي الفلسطيني 29 المقرر انطلاقها اليوم الأربعاء في رام الله.

وفي بيان أصدرته بالمناسبة، أرجعت الحركة مقاطعتها الاجتماع إلى الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة.

عزلة سياسية
بدروها، أعلنت الجبهة الديمقراطية امتناعها عن المشاركة في أعمال المجلس المركزي، وصدر قرار مماثل عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل مقاطعة جميع الفصائل الرئيسية يعكس حالة الانهيار والعزلة السياسية التي تعانيها فتح “بسبب سياسة التفرد والاحتكار السياسي”.

وتتزامن دورة المجلس المركزي مع اجتماع لعدد من الفصائل الفلسطينية في القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية تتعلق بالتهدئة ووقف إطلاق النار، إضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، طالب القيادي بحماس حسام بدران بإنهاء تفرد فتح بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ودعا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب الفلسطيني ممثليه.

وبينما تعكس بيانات المقاطعة رفض الفصائل سياسات عباس، يؤكد الاحتلال هيمنته على المشهد في رام الله، ويوصد الباب أمام من لا يرغب في حضوره الاجتماع.

الخلافات حول انعقاد المجلس المركزي من شأنها إعاقة التقدم الأخير في مسار المصالحة (الجزيرة)

وللمرة الثانية على التوالي، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عضو المجلس المركزي الفلسطيني غسان أيوب من دخول الضفة الغربية للمشاركة في الاجتماع المقرر انطلاقه اليوم.

إلى الدولة
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن في وقت سابق أنه سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة؛ تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012.

وكذلك، يناقش المجلس العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، وسبل الانسحاب تدريجيا من كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وسبل دعم المقاومة الشعبية.

يشار إلى أن المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، والتي تضم الفصائل الفلسطينية ما عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

لكن مقاطعة الفصائل من شأنها أن تطعن في شرعية الاجتماع، وتؤثر سلبا على القرار الذي يتخذه حول إعلان الدولة وقطع العلاقات مع الاحتلال.

ونقلت مراسلة الجزيرة في رام الله شيرين أبو عاقلة أن الفصائل ذات الثقل في الشارع تغيب عن الاجتماع، وأن هذه المقاطعة هي الأوسع من نوعها.

ووفق سامي أبو زهري، فإن الشرعية الحقيقية هي لاجتماع الفصائل الفلسطينية الذي ينعقد في القاهرة وليس “لاجتماع حركة فتح في رام الله”.