مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمعهد الملكي للمساحين القانونيين

وقعت وزارة العدل و”المعهد الملكي للمساحين القانونيين” فرع قطر، اتفاقية تهدف إلى المساهمة في تنظيم السوق العقارية القطرية وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع، والعمل على توفير التدريب القائم على الكفاءة للجمهور لدعم التطوير المهني للقطاع.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة العدل لتنظيم وتطوير السوق العقارية في قطر، والاستفادة من المعايير المتقدمة التي يعتمدها المعهد الملكي للمساحين القانونيين في المجال العقاري.
ونصت الاتفاقية على التعاون في عدة مجالات تشمل توفير الثقة لدى المستثمر لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تعزيز وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالعقارات والبيئة المبنية، والعمل المشترك على تطوير الوسطاء المحليين وخبراء التثمين واعتماد معايير الصناعة والمعايير الدولية ذات الصلة، واقتراح إطار تنظيمي ينظم جميع الشركات والأفراد وبما يتوافق مع القوانين السارية، وإنشاء بيانات من مصادر موثوقة يمكن معالجتها لوضع المعايير المرجعية والتقدم التكنولوجي.
كما تتضمن الاتفاقية العمل على إنشاء أنظمة ومعايير موحدة مناسبة بين المطورين والمستثمرين والوسطاء والمستأجرين ومالكي العقارات والشركات والمثمنين لإنشاء بنك بيانات دقيق وموثوق به خاص بالعقارات يخضع لإشراف وزارة العدل، والعمل على تصميم برنامج تدريب داخلي لموظفي وزارة العدل والادارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين ليشمل موضوعات مثل تقييم الممتلكات ومبادئ التثمين ودورة حياة العقار وقياس العقارات، وتصميم وتنفيذ برامج التدريب التي تعتمدها الوزارة ويتفق على آلية لتقديمها داخليًّا للطرف الأول وكذا خارجيًّا، وذلك بهدف ضمان أن جميع المهنيين في سوق العقارات في دولة قطر على دراية تامة بالقوانين والمعايير واللوائح المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى الترويج لمجموعة أدوات أفضل الممارسات لأعمال “الميثاق العالمي للأمم المتحدة للأراضي والعقارات وقطاعات الانشاءات” للمساعدة على التعامل مع قضايا الاستدامة في سوق العقارات، والعمل على تشجيع الجمهور على انتهاج أفضل ممارسات السوق العقارية من خلال الترويج للمعايير ذات الصلة واعتمادها مثل المعايير الدولية لقياس العقارات، ومعايير التقييم الدولية ومعايير الأخلاقيات الدولية والمعايير ذات الصلة ودعم الطرف الثاني بعقد ورش عمل وندوات لضمان التطبيق الناجح لها، والعمل على ترسيخ أفضل ممارسات السوق العقارية من خلال اعتماد المعايير المهنية والملاحظات التوجيهية والبحوث.
وعلى هامش توقيع المذكرة، أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه المذكرة في تحقيق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها في مجال إعادة تنظيم وتطوير السوق العقارية في ضوء القوانين الحديثة التي سبق وأن أعدتها الوزارة.
وأشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجيه سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعمل على تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والاستفادة من أحدث الأنظمة المعمول بها للارتقاء بخدمات وزارة العدل، لاسيما في مجال تنظيم البيئة العقارية، وتهيئتها للربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة التي يوفر لها مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة (صك) البيئة المناسبة من حيث إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري.
وأوضح السويدي أن من أهم أهداف هذه المذكرة توفير التدريب والتأهيل المناسبين للعاملين بقطاع الوساطة العقارية وفقا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحسين موقع الدولة في المؤشرات المعتمدة عالميا في هذا القطاع، ويعزز الكفاءة وجذب الاستثمار لهذا القطاع محليا وخارجيا.
وأشار السويدي إلى أن وزارة العدل ستعمل على تعميم الفائدة من برامج التدريب والتأهيل التي سيوفرها المعهد الملكي للمساحين القانونيين سواء للعاملين بقطاع التسجيل العقاري بالوزارة أو من خلال التعاون مع الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور لتنظيم دورات تأهيلية متخصصة في القطاع والتعريف بالخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة، خاصة منها ما يتعلق بالتسهيلات الجديدة التي يوفرها مشروع (صك) من حيث السرعة في إنجاز المعاملات، وتخليصها بأعلى درجات الدقة والأمان نظرا للربط الالكتروني القائم حاليا بين إدارات التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة بهذا القطاع سواء على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية والبنوك.
ومن جانبها ثمنت السيدة ميرياد هيوز، المديرة الإقليمية للمعهد الملكي للمساحين القانونيين، تجربة وزارة العدل في مجال تنظيم وتطوير السوق العقارية في قطر، منوهة بما تضمنه قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية رقم (22) لسنة 2017 من ضوابط والتزامات لضمان سير المهنة بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضبط السوق العقارية في قطر.
وأضافت السيدة هيوز أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للمساحين القانونيين للاستفادة من الأنظمة واللوائح الدولية المعتمدة التي ستعزز الريادة القطرية في هذا المجال.;