بحثًا عن سلطة جديدة.. مفاوضات ليبية برعاية أممية

انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس جولة مفاوضات جديدة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على آلية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة مكونة من رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي وحكومة منفصلة عنه، في حين لوّح مجلس النواب بالمضي نحو انتخابات رئاسية إذا لم يتفق الطرفان في غضون أسبوع.

وتجري هذه المفاوضات -التي انطلقت بعد أسابيع من الاشتباكات المسلحة العنيفة في العاصمة طرابلس، وراح ضحيتها 140 قتيلا، ونحو ثلاثمئة جريح- برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وأعرب رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة عن دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ولأي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال سلامة -في مقابلة مع الجزيرة- إن وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس يمثل مكسبا مهما، وإن هناك موضوعات مطروحة على طاولة البحث، منها موضوع الدستور الذي أقر مجلس النواب قانونا الاثنين الماضي يدعو للاستفتاء عليه، ومنها محاولات تجري بين مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على آلية تنفيذية، ومنها مبادرات أخرى تطلق بعدما صمتت المدافع في العاصمة.

المفاوضات الجديدة برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة (صفحة البعثة على فيسبوك)

وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة لمراسل الجزيرة إن هناك تفاصيل عالقة لم يتم الاتفاق عليها مع مجلس النواب، كآلية اختيار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف عضو المجلس أن البرلمان اقترح اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وفق التقسيم الجغرافي للأقاليم الثلاثة في ليبيا.

وشرح عضو الأعلى للدولة أن آلية اختيار المجلس الرئاسي ترتكز على اجتماع أعضاء مجلس الدولة والبرلمان الممثلين لكل إقليم على حدة، لاختيار مرشح من الشرق وآخرين من الغرب والجنوب.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه هذه المفاوضات بين الطرفين برعاية أممية، لوّح الناطق باسم رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي بإجراء انتخابات لاختيار رئيس للبلاد مؤقت في حال عدم اتفاق لجنتي حوار البرلمان والأعلى للدولة على آلية اختيار السلطة التنفيذية في غضون أسبوع.

وتُسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات سلطتان متنافستان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.