60% من أطفال فرنسا يولدون خارج إطار الزواج

أدى التغير الاجتماعي الكبير الذي حصل في فرنسا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى زيادة كبيرة في عدد من يولدون خارج إطار الزواج، إذ بلغت نسبتهم عام 2016 أكثر من 60%.

وبهذه النسبة تكون فرنسا في صدارة الدول الأوروبية بهذه الظاهرة، إذ إن تلك النسبة لا تتجاوز 9.4% في اليونان وتقل عن 30% في خمس دول أوروبية أخرى.

ويقول جيرار فرانسوا دومون -في تقرير له عن هذا الموضوع بصحيفة لوفيغارو- إن هذه الظاهرة جعلت فرنسا تتصدر أوروبا في مستويات الخصوبة التي تتناسب عكسيا مع نسبة الزواج وفقا للكاتب.

فكلما كان عدد من يولدون بدون زواج في فرنسا -كما هي حال اليونان وقبرص وكرواتيا وبولندا وإيطاليا– أقل كان مستوى الخصوبة في ذلك البلد أخفض.

وفي السابق -وخصوصا الفترة من بداية القرن العشرين حتى عام 1978- لم تكن النسب المئوية للولادات خارج إطار الزواج بفرنسا تزيد على 10%، اللهم إلا خلال الحربين الكونيتين الأولى والثانية، بل كان هذا مرفوضا لدى الغالبية العظمى من الفرنسيين.

غير أن المجتمع الفرنسي لم يعد يرى أن إنجاب الأطفال قبل الزواج مرادف لوضع “العربة أمام الحصان” ولم يعد يستهجن ما كان يطلق عليه “الفتيات الأمهات” أي اللاتي تنجبن أطفالا رغم أنهن غير متزوجات، بل إن القوانين الفرنسية الحديثة وحدت الشروط القانونية للولادة، ولم يعد هناك فرق من الناحية القانونية بين من يولد بالزواج ومن يولد خارجه.

وتختلف نسبة المواليد خارج إطار الزواج في فرنسا حسب أصول الأم، فتبلغ 65% بين من هن من أصول فرنسية، غير أنها لا تتعدى 10% بين من هن من أصول مغاربية أو تركية.