قانون الإقامة في قطر تطور مثير للإعجاب.. ويتماشى مع «رؤية 2030»
|ما الرسالة التي حمّلتك إياها الحكومة الكندية بعد تعيينك سفيرة في قطر؟
الرسالة كانت واضحة، الحفاظ على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية القوية، والعمل على تطويرها نحو الأفضل، من خلال البحث عن الفرص في مختلف القطاعات، حيثما وجدت.
وما تقييمك للعلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة الوجيزة من استلام مهامك؟
العلاقات بين كندا وقطر ممتازة، وقائمة على الثقة المتبادلة، هناك حوار مستمر، وتقارب جيد بين البلدين، وهناك دوماً فرص قائمة لمزيد من التعاون، واستعداد مشترك لتطوير العلاقات قدماً نحو الأفضل، وفي الواقع، فإن الفضل في ذلك يعود للتواصل بين قيادتي البلدين والشعبين، وهذا الأمر قائم قبل وصولي إلى الدوحة، بفضل الدور الذي لعبه المواطنون القطريون المقيمون في كندا، والكنديون المقيمون في قطر، والذين مكّنوا من تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين على هذا النحو من التطور، كما أن حكومتي البلدين تتقاسمان العديد من الأفكار، وهناك تنسيق للمواقف، واستعداد للعمل المشترك عن قرب في كثير من القضايا والملفات على الساحة الدولية، سواء ما يخص قضايا الأمن في المنطقة، أم الدعم الإنساني عبر العالم، وأنا أتطلع إلى العمل على هذا الرصيد من العلاقات وتطويره طيلة الفترة التي سأتولى فيها مهامي هنا في قطر.
ما الملفات ذات الأولوية التي ستعملين عليها لتطوير العلاقات الثنائية؟
أعتقد أنني سأفضّل العمل على تطوير التبادل التجاري بين البلدين، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق ذلك، عبر تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين، كما أنني سأهتم كثيراً بالتقارب بين مواطني الشعبين، وبالرغم من أننا لسنا بلدين متجاورين، فإن هناك العديد من الطلاب القطريين الذين يدرسون في جامعات كندية، وعددهم في تزايد مستمر، إلى جانب المواطنين الذين يأتون للعمل والإقامة في قطر، لأن تواصل الأفراد مهم جداً في تطوير علاقات البلدين.
كم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
خلال 2017، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 174 مليون دولار كندي، و259 مليون دولار صادرات الخدمات الكندية للدوحة.
هل هناك أية اتفاقيات مشتركة ستوقع في المدى القريب؟
لا أستطيع الحديث عن اتفاقية معينة في الوقت الراهن، وخلال الفترة الوجيزة من تواجدي هنا في قطر، فأنا واثقة جداً أن هناك العديد من الاهتمامات المشتركة، والملفات التي يطمح كلا البلدين للعمل عليها لأجل تطوير علاقاتهما، ومهمتي أن أجد مثل هذه الفرص في مختلف القطاعات، وتحقيق مزيد من الإنجازات، والجميل في الأمر، أن قطر تستقبل كثيراً من الكنديين الذين لديهم الاستعداد للمساهمة في دعم وإنجاح «رؤية قطر2030».
ماذا عن التعاون في مجال الدفاع والأمن؟
لدينا العديد من الضباط المتواجدين هنا منذ فترة طويلة، ويعملون ضمن قوات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش»، ونعمل بالتنسيق مع دولة قطر لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
ما سر التواجد القوي للمؤسسات التعليمية الكندية في الدوحة؟
بالفعل، نحن نولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون في مجال التعليم، وبالمناسبة، هناك وفد من قطاع التعليم بكندا «Edu Canada» سيزور الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، في جولة تضم 30 جامعة وكلية كندية من كبار المؤسسات التعليمية التي ستتواصل مع الطلاب والجامعات في قطر، لبحث التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي، وفرص التبادل بين طلاب البلدين، وستكون الزيارة أيضاً فرصة ليلتقي أعضاء الوفد بنظرائهم من كلية شمال الأطلنطي المتواجدة في قطر منذ سنوات، وهي أكبر مؤسسة جامعية خارج كندا، تضم 500 موظف كندي، إلى جانب جامعة كالجاري، وكلية الصيدلة بجامعة قطر الحاصلة على الاعتماد الكندي، كما أننا نتطلع إلى جلب مزيد من الجامعات الكندية إلى قطر.
كم عدد الجالية الكندية في الدوحة، ومجال نشاطهم؟
هناك نحو 9 آلاف مواطن كندي يعملون في قطر، وينشطون في قطاعات مختلفة، خاصة التعليم، والصحة، والغاز والنفط، والبنى التحتية، وقطاعات أخرى مختلفة.
وماذا عن الطلاب والسياح القطريين الذين يقصدون كندا؟
لدينا 25 طالباً قطرياً تم قبولهم لمتابعة دراستهم في جامعات كندية بنهاية ديسمبر 2017، كما أصدرنا نحو 650 تأشيرة للمواطنين القطريين لزيارة كندا، ونحن في تفاوض مستمر لأجل مزيد من التسهيلات للحصول على التأشيرة الكندية، وزيارة وزير الخارجية الكندي إلى الدوحة العام الماضي سمحت بفتح النقاش المتواصل بشأن ذلك.
وهل نتوقع زيارة لرئيس الوزراء الكندي للدوحة ومسؤولين آخرين مستقبلاً؟
لا يمكنني الحديث عن زيارة معينة حالياً، لكن بالتأكيد سأعمل قصارى جهدي لتنشيط الزيارات الثنائية على أعلى مستوى، وسبق لعدد من الوزراء الكنديين زيارة الدوحة، ونأمل استمرارها مستقبلاً، وبالنسبة لرئيس الوزراء الكندي، فبالتأكيد هناك اهتمام قوي بذلك، وسأسعد بزيارته للدوحة مستقبلاً، وكذلك الأمر بالنسبة لزيارة المسؤولين القطريين لكندا.
كيف ترى كندا تطور الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر؟
كندا تهتم جداً باستقرار المنطقة، والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أننا ندعم الوساطة الكويتية، ونأمل أن يجلس أطراف الأزمة معاً إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة قريباً.
وكيف ترون تعامل الدبلوماسية القطرية مع الأزمة؟
الدبلوماسية القطرية أثبتت حكمتها وعقلانيتها في التعامل مع الأزمة الخليجية، ويحق لدولة قطر أن تفخر بنجاحها في تجاوز الأزمة، عبر تنويع شركائها، والانفتاح على أسواق جديدة لتوفير احتياجات مواطنيها.
ما تقييمك لجهود الدبلوماسية القطرية في حل النزاعات والوساطة عبر العالم؟
الجهود التي تقوم بها قطر واضحة وفعّالة، وهي تسعى دوماً لجلب أطراف النزاعات إلى طاولة واحدة لحل الخلافات والنزاعات.
كيف ترى كندا الإصلاحات التي تقوم بها قطر لتعزيز حقوق العمال، وتطوير حماية حقوق الإنسان؟
بالفعل، إصدار قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية تطور لافت ومثير للإعجاب، وهو في الواقع تغيير مهم وكبير، من شأنه أن يسعد العمال المقيمين في قطر، لدينا 9 آلاف مقيم كندي في الدوحة، وهذه الإصلاحات مهمة، ونأمل استمرارها، ونحن في كندا ندعم أية إصلاحات من شأنها حماية حقوق الإنسان، لأنها أولوية بالنسبة لنا، وأي جهد من شأنه تطوير حقوق المواطنين والمقيمين في قطر، نشيد به بقوة وندعمه، وأعتقد أن هذه الإصلاحات تتماشى وتحقيق «رؤية قطر 2030».
ما رسالتك للمجتمع القطري؟
أقول للمواطنين القطريين: أنا هنا لأسمع منكم آمالكم وتطلعاتكم، ولأتعلم منكم، وأنا جاهزة للحديث عن أية فرص ممكنة لتطوير علاقات بلدينا، قطر جميلة جداً، لقد أحببتها منذ قدومي مع عائلتي، مرافق الحياة هنا ممتعة ومتطورة، والشعب طيب جداً، ويقدمون لي النصح بلا تردد، كما أن البلد يتطور بسرعة قياسية، حتى إن خريطة «جوجل» نفسها لم تعد تساير وتيرة التطور، ونصحوني باستعمال وايز «تضحك»، وأنا أتجول مع عائلتي في مختلف الأحياء والشوارع لاستكشاف هذا البلد الجميل.
لن نتنازل عن الدفاع عن حقوق الإنسان
رغم الضغوط السعودية
أكدت سعادة ستيفاني ماكولوم، سفيرة كندا لدى قطر، في حوارها مع «العرب» أن بلادها لن تتنازل عن مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، برغم الضغوط التي تمارسها المملكة العربية السعودية، وعلقت تقول: «بطبيعة الحال، كندا ثابتة دوماً في مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولن نغير مواقفنا بسبب ما حدث مع السعودية، لأن حقوق الإنسان أولوية بالنسبة لنا في علاقاتنا مع أي دولة».;