السعودية تقترض أكثر من مليار دولار بصكوك محلية

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم أنها باعت صكوكا (سندات) إسلامية محلية بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) في عطائها الشهري بإعادة فتح إصدار طُرح في الأصل في يوليو/تموز الماضي، وسط تركيز على السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إجمالي حجم الطرح بعد إعادة فتحه صعد إلى 7.465 مليارات ريال (1.990 مليار دولار).

كما باعت صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار ريال، وأخرى لأجل سبع سنوات بقيمة خمسمئة مليون ريال، وسندات إسلامية أجلها عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار ريال.

وتعتبر السعودية الصكوك الإسلامية من أدوات إدارة الدين العام لتوفير احتياجات التمويل لخزينة الدولة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المالية ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) بنسبة فاقت 21% إلى 737 مليار ريال (143.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ الدين الداخلي 289 مليار ريال (77.2 مليار دولار) في حين بلغت الديون الخارجية 247.5 مليار ريال.

تركيز محلي
وتخطط السعودية لجمع نحو ستين إلى سبعين مليار ريال العام الحالي، وسط توجه للتركيز على السوق المحلية.

وبلغ حجم شرائح الصكوك الحكومية المصدرة محليا عام 2017 نحو 58.5 مليار ريال .

وتريد السلطات أن يكون نحو 65% من الدين العام محليا والباقي خارجيا.

ولجأت المملكة لأسواق الدين المحلية والخارجية لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بعد تأثر إيراداتها المالية بهبوط أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الأول) منذ منتصف 2014.

وسجلت الميزانية عجزا لأربع سنوات متتالية، وتتوقع الرياض عجزا قدره 195 مليار ريال أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.