استقالة بوتفليقة.. السياسيون الجزائريون يثمنونها ويدعون لمواصلة الحراك

قبل ثلاثة أسابيع من نهاية ولايته الدستورية، اختار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة الإجبارية والرحيل الاضطراري، تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.

الشعب محتفلا بالاستقالة (الأناضول)

تهنئة ومطالبة
وهنأ رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب في المسيرات المليونية، مضيفا أن “بوتفليقة عطل الجزائر طيلة عشرين سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيامه”.

كما أكد رئيس الحكومة السابق أن “بيان الجيش اليوم كان عظيما لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية.. لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية”. وأضاف أن الجزائريين ينتظرون تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن كل سلطة تستمد من الشعب.

من جهته، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إنه يتعين وضع آليات انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي بمساعدة المؤسسة العسكرية، وتشكيلِ حكومة كفاءات وتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قوانين الانتخابات.

بن خلاف: الشعب صاحب السلطة أنهى فترة حكم بوتفليقة (الجزيرة)

ثمرة أولى
كما اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في اتصال مع الجزيرة نت أن “استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية يجب أن تتبعها خطوات أخرى ومنها إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية”.

وأوضح بن خلاف أن الشعب صاحب السلطة قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، وأن الهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم ليست قابلة للخطف أو القفز عليها مهما كان الوضع.

كما دعا الشعبَ لأن يحافظ على هبته من أجل تحقيق جميع مطالبه، ومنها حقه في الاختيار الحر والرقابة والتقييم والعزل إن اقتضى الأمر.

في وقت وصف حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) استقالة بوتفليقة بـ “الخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم”.

وقال الحزب في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إنه يثمن استقالة رئيس الجمهورية ووصفها بأنها “خطوة هامة ومخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني”.

دور الجيش
وأشار الحزب الموالي للرئيس بوتفليقة إلى عدم التنكر لدعمه للرئيس، وقال “يقدر تاج كل المجهودات والتضحيات التي قدمها رئيس الجمهورية بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن” منبها إلى ما وصفه بـ “الدور المحوري والأساسي لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مواكبة ومرافقة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري في تحقيق التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول”.

وعلى وقع التثمين دائما، قال المكتب السياسي لحزب تاج أنه “يثمن تركيز قيادة الجيش الوطني الشعبي على أهمية الالتزام بالدستور والعمل في إطاره من أجل حلحلة المشاكل المطروحة للوصول إلى التغيير المنشود بالطرق”.

بالمقابل دعا “كل الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستوري”.

كما دعا تاج أيضا إلى “اعتماد الحوار كأسلوب حضاري للتواصل وبناء مساحات تقارب لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء (..) الجديدة لمواكبة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري”.

الجيش طالب الرئيس بالاستقالة (الأوروبية)

تموقع وتنديد
من جانبه ندد سعيد سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إعادة التموقع لبعض السياسيين الذين وصفهم بالانتهازيين إلى جانب المؤسسة العسكرية.

وكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الآن والمؤسسة العسكرية في وضعية فرض قراراتها، نلاحظ تسارع الانتهازيين في إعادة التموقع”.

كما حذر سعدي أيضا من هذه التصرفات غير المسؤولة، وقال إن الهبة الشعبية لـ 22 فبراير/شباط تستمد قوتها من تجندها التلقائي.

وأضاف أن الجيش بإمكانه في هذه المرحلة التاريخية القيام بتحولها الجمهوري لتصبح جزءا من الدولة ترضخ كبقية المؤسسات الأخرى إلى حكم الشعب السيد.

ختم الرئاسة
أما رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد علق على الصور -التي بثّها التلفزيون الحكومي للرئيس بوتفليقة وهو يقرأ ويسلم استقالته لرئيس المجلس الدستوري بحضور رئيس مجلس الأمة- بأن “بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه”.

وأضاف مقري في تغريدة له على تويتر أن هذه الصور تؤكد أن الرئيس بوتفليقة هو من كان يسيّر الأمور. كما أنها تبيّن أيضا أن الرجل كان مسؤولا على ختم الرئاسة، وأنه كان بحوزته، كما تظهر الصور.

وفي حوار على قناة الجزيرة، طالب بإجراء حوار يجمع بين المؤسسة العسكرية والطبقة السياسية وممثلين عن الحراك الشعبي بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة، من أجل الاتفاق على خريطة طريق تحقق انتقالا ديمقراطيا سلسا وناجحا.