“النواب” الأميركي يوافق على قرار وقف دعم السعودية في حرب اليمن

أقر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي المقدم للتحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن، حيث صوت 248 عضوا لصالح المشروع، بينما عارضه 177.

وعزا مقدمو المشروع هذا الإجراء إلى عدم وجود شرط الموافقة المسبقة منهم على المشاركة الأميركية في الحرب.

غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (فيتو) الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

وكانت إدارة ترامب قد هددت باستخدام حق النقض ضد القانون إذا تم إقراره، ليستمر في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة تجاه السعودية.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح قرار يتعلق بسلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن، وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لكن إدارة ترامب قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية.

وأضافت الإدارة أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.

اتفاق أمني
وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونغرس -ومنهم الجمهوريون- بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إد بيرلماتر في جلسة سابقة للمجلس بشأن القرار “من الصعب أن يشعر المرء بأي تعاطف أو ببعض الالتزام تجاه نظام يفعل مثل تلك الأشياء”.

ويعتبر الديمقراطيون قرار سلطات الحرب وسيلة لتأكيد حق الكونغرس الدستوري في التفويض باستخدام القوة العسكرية في صراعات خارجية.

غير أن الجمهوريين الذين يعارضون الإجراء -على غرار ترامب- يقولون إن الدعم للسعودية يشكل اتفاقا أمنيا وليس استخداما للقوة.