رجال الأعمال والأمراء الأثرياء يخشون مصادرة بن سلمان أموالهم

يقول تحليل للكاتب أمبروس كاري، نشره موقع بيزنيس إنسايدر الأميركي، إن الحكومة السعودية تقوم بتخويف السعوديين الأثرياء الذين يحاولون نقل مبالغ كبيرة من أموالهم خارج البلاد.

وينسب الكاتب إلى مصادر قولها إن الأثرياء السعوديين من رجال أعمال وأمراء الذين يحاولون نقل أموالهم إلى ملاذات آمنة في الغرب؛ بدؤوا يتعرضون لضغوط متزايدة من جانب السلطات السعودية.

ويوضح الكاتب أن هؤلاء الأثرياء المعنيين يتلقون مكالمات من أشخاص غير مرتبطين ببنوكهم، وإنهم يسألونهم لماذا يخططون لنقل مثل هذه المبالغ الكبيرة من الأموال إلى الخارج؟

ويقول التحليل إن هذه المكالمات ترسل رسالة واضحة مفادها أن النظام السعودي لا يوافق على هذا المعاملات، وسط الخشية من أن تكون الحكومة السعودية تدير نظاما غير رسمي لمراقبة حركة رؤوس الأموال في البلاد.

الاقتصاد السعودي يشهد تراجعا ملحوظا في ثقة المستثمرين الأجانب (غيتي)

مستثمرون أجانب
ويقول التحليل إن رجال الأعمال والأمراء في السعودية ينتابهم القلق من أن يصادر ولي العهد محمد بن سلمان أموالهم، وذلك في أعقاب حملة مكافحة الفساد المثيرة للجدل في السعودية.

ويضيف الكاتب أن هؤلاء الأثرياء يجدون صعوبة متزايدة في تحويل الأموال إلى خارج البلاد، وذلك بسبب فرض السعودية قيودا غير رسمية وغير معلنة على خروج رؤوس الأموال السعودية.

ويشير التحليل إلى أن هذه القيود تأتي وسط مخاوف بشأن حالة الاقتصاد السعودي، التي تشهد تراجعا ملحوظا في ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك في أعقاب سلسلة الإجراءات المقلقة التي اتخذها محمد بن سلمان، الذي يسعى لتعزيز قبضته على السلطة، وإلى جمع الأموال لأجل خططه.

وينسب التحليل إلى الكاتبة كارين يونغ -من معهد أميركيان إنتربرايز- القول في مقال لها نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية في أغسطس/آب الماضي؛ إن هناك مخاوف من أن الحكومة السعودية “تتكئ على البنوك ومديري الأصول لتثبيط تدفق الأموال إلى الخارج، وهو نوع من نظام مراقبة رأس المال غير الرسمي”.

خشية ورقابة
ويضيف أن هناك تقريرا لوكالة رويترز في سبتمبر/أيلول الماضي يفيد بأن بعض المصرفيين التجاريين يعتقدون أن تدفقات رأس المال الخاص خارج البلاد “ربما انخفضت بالفعل، لأن البنك المركزي بدأ مراقبتها بعناية أكبر” بعد حملة القمع الأخيرة المثيرة للجدل بشأن الفساد.

ويوضح التحليل أن كثيرا من أولئك الذين يتم إطلاق سراحهم منذ حملة الاعتقالات التي شنها محمد بن سلمان يخضعون لحظر السفر.

ويضيف أنه إما يتم تجميد أصولهم في البلاد، أو أنه يتم إخضاعها للتمحيص المستمر. ويشير إلى أن ما يقرب من ستين شخصا منهم يواجهون اتهامات جنائية.

وينسب الكاتب إلى مصادر قولها إن المعتقلين السابقين وعائلاتهم والعديد من أولئك المتورطين في الحملة المضادة للفساد يعتقدون أنهم يخضعون لمراقبة مستمرة من جانب الدولة.

من جانبها، تقول السلطات إنها تبحث عن علامات تدل على ما يمكن اعتباره أنشطة “غير وطنية”، مثل مخططات لنقل الأموال لخارج البلاد.

ويضيف التحليل أن رجال الأعمال في السعودية -لا سيما أولئك الذين ما زالوا قيد التحقيق بتهمة الفساد المزعوم- يعانون من جنون الارتياب من أن يتم التنصت عليهم، ولهذا فهم يتركون هواتفهم المحمولة في سياراتهم عندما يقومون بلقاء الزملاء والمستشارين في المطاعم، وسط خشيتهم من أن الهواتف التي لديهم تحولت إلى أجهزة للتنصت عليهم.

ويستدرك الكاتب أنه رغم الضوابط غير الرسمية لرأس المال والمناخ العام للخوف في السعودية، فقد ذكرت مصادر أن بعض السعوديين الأثرياء ما زالوا يحاولون التفوق على السلطات بالحيلة، وذلك عن طريق تحويل الأموال إلى الخارج بكميات صغيرة أو بتحويلها إلى حسابات في دبي، التي لا تخضع للدرجة نفسها من التدقيق.

ويشير إلى أن بعض البنوك كانت تساعد العملاء من خلال تزويدهم بالمشاريع البنكية التي يمكنهم استردادها مرة واحدة خارج البلاد، لكن المسؤولين بدؤوا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسة.