مواجهات واعتقالات في الأسبوع 11 لمظاهرات السترات الصفراء

شهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى أمس السبت مواجهات بين الشرطة وآلاف المحتجين من “السترات الصفراء” في الأسبوع الحادي عشر للمظاهرات. ورفع المحتجون لافتات تنتقد الرئيس إيمانويل ماكرون وتصفه بالملك المطلق.

وخيم التوتر على المظاهرات، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين ومنع آخرين من الخروج عن المسار المحدد.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعمال العنف خلال الاحتجاجات، وقال إنه سيكون هناك تحقيق رسمي في حادث وقع بالعاصمة باريس تعرض فيه جيروم رودريغز -أحد قادة حركة السترات الصفراء- لإصابة في عينه.

وفي واحدة من عدة مسيرات بالعاصمة، اتجه مئات من المتظاهرين نحو ساحة “الباستيل” مرورا بشارع الشانزليزيه الشهير الذي أصبح مسرحا للاحتجاجات كل أسبوع.

وكما حدث في الأسابيع السابقة، رفع المحتجون الأعلام الفرنسية ولافتات تهاجم “الملك ماكرون” وتقول إنه لا يشعر بالمواطن العادي، أو تدعو إلى إجراء استفتاءات يقترحها المواطنون.

واشتبك بعض المحتجين على هامش المظاهرات مع قوات الأمن في ساحة الباستيل، وكذلك في تولوز ونانت ومدينة إيفرو في منطقة نورماندي العليا، وأعلنت الشرطة اعتقال 22 شخصا ملثما حاولوا إقامة متاريس لمنع تقدم قوات التدخل.

وأحصت وزارة الداخلية 22 ألف متظاهر في فرنسا، بينهم نحو 2500 في باريس، بينما نقلت محطة “فرانس إنفو” الإخبارية -نقلا عن مسؤولين بالوزارة- أن عدد المتظاهرين بلغ 69 ألفا، بينهم أربعة آلاف شاركوا في احتجاجات باريس.

	5982975610001	0e1b7e6c-f992-4717-81d3-19222d1a1631	8085906f-5881-4b6c-8899-7ea916573ed7
	video

ومنذ انطلاق حركة “السترات الصفراء” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على السياسة الإصلاحية لحكومة ماكرون وتدني القوة الشرائية، أصيب أكثر من 1500 متظاهر -إصابات 53 منهم خطيرة- ونحو 1100 من عناصر قوات الأمن. كما قتل عشرة أشخاص معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.

وتضم الحركة فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، من الذين ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

وفي مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، أعلن ماكرون سلسلة تدابير، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو، وإقرار جملة من الإعفاءات الضريبية على معاشات المتقاعدين. كما دعا إلى إجراء نقاش بين المواطنين يتمكن خلاله الفرنسيون من تقديم مقترحات حتى منتصف مارس/آذار المقبل.