وسط احتجاجات مستمرة.. مجلس الوزراء اللبناني يقر ميزانية 2019

وقال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة إن “الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي”، وإنها تتوقع نموا بمعدل  1.2% العام الجاري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه سيتم إحالة مشروع الموازنة على الفور لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ونقلت صحف محلية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن إقرار الميزانية قد يستغرق شهرا آخر.

وديون لبنان التي تعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين ما تزال معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وقال خليل إن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية. وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وأضاف خليل أن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة، مشيرا إلى أن جهود وزارة المالية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها.

وتابع أن ذلك سيقود إلى “إطلاق مشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد”، كما أكد أن الحكومة تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري الضخم الذي قال إنه “يضغط على موضوع الاحتياط بالعملات الأجنبية”. 

رياض سلامة: الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية (رويترز)

إضرابات
وأدت تخفيضات في معاشات التقاعد ومزايا العاملين بالقطاع العام والعسكريين المتقاعدين إلى إضرابات واحتجاجات، بينما قضت الحكومة أسابيع تناقش الميزانية.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ العسكريون المتقاعدون صباح اليوم وقفة احتجاجية لمناشدة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التصدي لضرب حقوق العسكريين والعسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى والمعوقين، وصولا إلى  إضعاف الجيش والقوى الأمنية وإضعاف الوطن.

كما واصلت الجامعة اللبنانية إضرابها، بينما استمر اعتكاف قضاة لبنان العدليين والإداريين الذي تقرر في الثامن من  الشهر الجاري.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليه خدمة الدين العام ودعم قطاع الكهرباء غير الكفء.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم إن “المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف”.

وأضاف أن إصلاحات الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء “إشارات إيجابية”، وأن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية.